معنای بیع در فقه معاملات (2)

. /.

/تقریرات درس فقه (مکاسب شیخ انصاری) تدریس استاد علی فرحانی(قسمت دوم)/ بقلم سید مجتبی امین جواهری/

مطالعه قسمت اول

منظور از مسامحه در تعریف شیخ

استعمال اعم از حقیقت و مجاز و مجرای اصول لفظیه برای تعیین موضوع له است. از طرف دیگر مطابق با آنچه پیش از این در علم اصول خواندیم استعمال هم می تواند صحیح باشد هم غلط و آنچه مقسم حقیقت و مجاز است استعمال صحیح است. با توجه به این مقدمات، شیخ در استفاده از عبارات فقها به دنبال معنای حقیقی بیع نیست و مقصود آن کشف معنای اصطلاحی بیع در عنوان کتاب البیع است.

از همین رو اشکال به رجوع شیخ به قول لغوی (مصباح) در حالی که حجیت قول لغوی را نمی پذیرد، وارد نیست. در واقع شیخ از کتب لغوی استفاده می کند و بوسیله ی آن در کنار عبارات فقها به معنای مستعمل فقها در علم فقه که تابع استدلال و منطق علمی است پی می برد. این مقام غیر از مقام فتوا و یا استظهار از عرف و ادله ی شرعی است و مراد شیخ از اجماع درعبارت نیز، اجماعی که حجیت آن در اصول بررسی می شود نیست بلکه این توافق فقها، قرینه ی مهم در معنای اصطلاحی کتاب

البیع است.

عبارت:

جواز عوض قرار گرفتن منفعت

مصنف در این عبارت می فرماید بعید نیست که منفعت بودن عوض را اجماعی بدانیم. ایشان در ادامه توجیهی نیز نسبت به دیدگاه مخالفین این نظر بیان می کند. شاید علت مخالفت آن ها کلام مشهوری باشد که در آن بیع را نقل اعیان می داند نه منفعت. شیخ در توضیح این عبارت معتقد است که منظور از نقل اعیان معوض است نه عوض. پس در بیع عین بودن معوض شرط است نه عوض. به همین خاطر است که در جای دیگر می گویند اجاره برای نقل منافع است و بدیهی است در اجاره عوض می تواند منفعت نباشد.

بررسی جواز عوض قرار گرفتن عمل حر

در قسمت بعدی عبارت مصنف به عوض قرار گرفتن عمل حر اشاره می کند و آن را مشروط می کند بر صدق عنوان مال بر عمل حر قبل از معاوضه.

فقها در بحث غصب عبد چون خودش و فعلش مالیت دارد معتقدند باید به ازای عبد و فعلش در زمان غصب رد مال کند ولی نسبت به حر و فعل حر این سوال ایجاد می شود که نفس حر مالیت ندارد ولی آیا غاصب نسبت به افعال متعارف حر در زمان غصب باید رد مال کند یا خیر؟ اگر صدق عنوان مال بر افعال حر اثبات نشود رد مال به ازای فعل حر مثلا سه روز درآمدی که از خیاطی برای فرد حاصل می شد توجیهی نخواهد داشت. در این جا شیخ می فرماید اگر صدق مال بر فعل حر تثبیت شد می تواند عوض قرار گیرد در غیر این صورت مبادله مال بمال نخواهد بود.

عده ای همچون صاحب جواهر معتقدند در حین انعقاد قرار داد عمل حر صدق عنوان مالیت دارد و می تواند عوض قرار گیرد. در هر حال ملاک، صدق عنوان مال است.

حقوق و اقسام آن

همانطور که قبلا نیز بیان شد حقوق سه دسته اند. دسته ی اول قابلیت اسقاط ندارد دسته ی دوم اجازه ی اسقاط وجود دارد ولی قابلیت انتقال ندارد و دسته ی سوم هم اجازه ی اسقاط دارد هم قابلیت انتقال ولی چون حق صدق عنوان مالیت نمی کند پس نمی تواند در بیع عوض قرار گیرد.

در قسمت قبل بیان شد که از حیث معناشناسی در مفهوم حق معنای سلطنت و سلطه وجود دارد. مفهوم حق و سلطنت را هر کدام بصورت جداگانه باید بررسی کرد و در کنار آن ها مفهوم ملک را واکاوی کرد و رابطه ی این سه را با یکدیگر شناخت.

عده ای سلطه را در مفهوم ملک نیز حاکم می دانند و حق و سلطنت و ملک را به یک معنا می خوانند که البته ثمرات زیادی در اقسام معاملات می گذارد.

عده ای حق و سلطنت را به یک معنا دانسته و معتقدند ملک معنایی متفاوت از آن دو دارد.

عده ای دیگر هر کدام از این سه را سه مفهوم متباین می دانند.

واکاوی معنای سلطنت و سلطه

سلطنت یک معنای دائم الاضافی است و در آن حیث مقابله و به اصطلاح حیث “علیه” وجود دارد. حیث اضافی ممکن است نسبت به مفهوم ملکیت هم وجود داشته باشد مثل مالک و مملوک ولی  حیث مسلط و مسلط علیه علاوه بر دائم الاضافی بودن دو طرف اضافه با یک دیگر تضاد و تقابل دارند و امکان جمع آن ها وجود ندارد چرا که دائما در حال نفی طرف مقابل هستند.

این حیث تضاد و تقابلی که در اطراف اضافی مفهوم سلطنت وجود دارد باعث جلوگیری از اجتماع آن ها در طرف واحد می شود البته ممکن است عدم اجتماع در طرف واحد نتیجه ی مفاهیمی غیر از سلطنت نیز باشد. یعنی در ابواب مختلف معاملات مفاهیمی وجود دارد که دو طرف اضافی با یکدیگر جمع نمی شود ولی این غیر از حیث علیه در مفهوم سلطنت است.

استدلال صاحب جواهر بر عوض قرار گرفتن حقوق

 تمثیل جواز بیع حقوق با  “بیع الدین لمن هو علیه”

صاحب جواهر معتقد است که در بیع الدین لمن هو علیه نیز تقابل و تنافی بین دوطرف اضافی وجود دارد ولی بیع آن جایز است این تقابل و تنافی در حقوق نیز وجود دارد پس حقوق مطلقا می تواند عوض قرار گیرد مگر این که دلیلی وجود داشته باشد که آن را استثناء کند.

بیع الدین لمن هو علیه یعنی بر ذمه ی زید یک کیسه گندم است که باید به عمرو بدهد و عمرو چون امیدی به بازگرداندن آن ندارد کیسه ی گندم را به مبلغ ده دینار به زید می فروشد. در این معامله ده دینار به تملیک عمرو در می آید ولی چیزی به تملیک زید در نمی آید الا اسقاط کیسه ی گندم از ذمه ی زید.

صاحب جواهر معتقد است چون در این معامله آنچه نصیب زید می شود اسقاط دین است و طبق نظر فقها بیع آنچه علیه زید است جایز است پس در حق شفعه و حق خیار نیز این بیع جایز است چرا که در بیع الدین لمن هو علیه نیز با وجود حیث “علیه” بیع، جایز است و دین ساقط می شود بدون وجود تملیک غیر.

نقد شیخ انصاری به استدلال صاحب جواهر

در مقایسه ی این دو بیع مغالطه ای وجود دارد که فهم آن منوط به شناخت عمیق مفهوم سلطنت در حقوق و مفهوم ملکیت است. شیخ معتقد است بین این دو معامله تفاوت وجود دارد. در بیع الدین مبادله ی دو مال با یکدیگر وجود دارد و حیث “علیه” ربطی به اصل معامله ندارد و از جانب دین عارض می شود در حالی که در بیع حقوق، مبادله ی مال به مال اتفاق نمی افتد و عنوان ملکیت وجود ندارد بلکه یک طرف مبادله حق است و طرف دیگر مال. پس اگرچه در هر دو معامله حیث “علیه” وجود دارد ولی چون منشأ این حیث در یکی دین است و در دیگری خود معامله، بنابراین در بیع حقوق تملیک وجود ندارد و مبادله محسوب نمی شود چون حقوق صدق عنوان مال نمی کند.

مثال دیگر بیع عمودین است. جایی که فرزندی پدر عبد خود را از مولا او می خرد. در این مورد نیز مبادله ی مال به مال محقق شده و بیع صحیح است ولی بخاطر یک عارض ثانوی و آن ولایت پدر بر فرزند، عبد به تملیک خریدار در نمی آید و به محض تحقق بیع، عبد آزاد می شود. به همین خاطر بیع عمودین صحیح است برخلاف بیع حقوق که عوض حق باشد.

مصنف در پایان عبارت نتیجه می گیرد که چون اصل تملیک مال در بیع دین معقول است بیع آن صحیح و منجر به اسقاط دین می شود در حالی که در حقوق به خاطر وجود سلطنت فعلیه اجتماع حیث مسلط و مسلط علیه در شخص واحد معقول نیست و مبادله محقق نمی شود برخلاف ملکیت که اتحاد مالک و مملوک استحاله ندارد.

در این عبارت مصنف دسته ی سوم از حقوق را تبیین می کند که هم قابلیت اسقاط دارد و هم قابلیت انتقال ولی چون عرفا و مطابق با استظهار فقها صدق عنوان مال نمی کند، معامله ی آن ها بوسیله ی بیع صحیح نخواهد بود. ممکن است از طرق دیگر مثل صلح  و هبه و … مورد معامله قرار گیرد. 

---

مقدمه ضروری قبل از آغاز بحث تعریف “بیع” :

تقسیم عین نزد فقها به خارجی و ذمی

نزد فقها عین دو صورت دارد: عین ذمی یعنی در ذمه ی فرد است و عین خارجی. این تقسیم با راقی ترین قرائت از معنای اعتبار سازگار است. ثمره ی آن تصحیح بیع سلم و جواز استفاده از اموال حی در صورتی که خمس نداده باشد. البته اگر طبق مبنای فقیه، خمس ذمی باشد نه عینی. اگرچه طبق نظر غالب فقها خمس اموال فرد بعد از مرگ عینی می شود.

بررسی تعریف بیع

بیع حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه ندارد

شیخ معتقد است لفظ بیع نه توسط شارع معنای اختراعی دارد و نه اجتماع مسلمین، معنایی را برای آن وضع کردند. البته این به معنای آن نیست که الزاما وضعی ندارد. به عبارت دقیق تر حتی اگر وضع را منحصرا تعیینی بدانیم، وضع نیست ولی ممکن است معنای حقیقی آن بواسطه ی کثرت استعمال حقیقی شده باشد.

اگر احراز شود که استعمال حجتی وجود دارد مثل روایات یا تقریر کلام دیگری توسط شارع، آن استعمال از زمانی حجت می شود که معنا حقیقی شده باشد. طبق نظر الموجز و اصول فقه این حالت همان حقیقت شرعیه است ولی صاحب کفایه آن را حقیقت متشرعه می داند. البته حقیقت متشرعه نیز می تواند حجیت پیدا کند بخاطر وجود استعمال شارع.

پس طبق این مبنا، حقیقت متشرعه اگر قبل از زمان غیبت یعنی در طول 250 سال تا غیبت کبرا اثبات شود ثمره اش این است که لو خلی و طبعه بدون قرینه حمل بر معنای حقیقی خواهد شد.

در هر حال شیخ معتقد است معنای بیع عرفی است و نه منسوب به شارع و نه منسوب به اجتماع مسلمین است.

سوالی که در این مقطع ایجاد می شود این است که اگر بیع معنای عرفی دارد چرا فقها اهتمام به تعریف آن داشتند حال آن که آن ها معنای بیع را شرعی و متشرعی نمی دانند؟

تعاریف مختلف از لفظ بیع

تعریف اول: «انتقال عین من شخص الی غیره بعوض مقدر علی وجه التراضی»

این تعریف از مبسوط و سرائر و تذکره نقل شده و تا علامه ی حلی نیز به همین معتقد بودند. در این تعریف بیع نوعی انتقال خاص عین است که از شخصی به ملکیت دیگری در می آید. در تعریف دو طرف متبایعین نیز بیان شده  و شرط تعیین در عوض نیز ذکر شده است. در آخر این انتقال با قید «علی وجه التراضی» باید مورد رضایت متبایعین باشد.

اشکال شیخ به تعریف اول: بیع انتقال نیست

شیخ این تعریف را از پر اشکال ترین تعاریف بیع می داند. اشکال اصلی به این تعریف این است که بیع اساسا انتقال نیست و اگر نقل را به جای آن بپذیریم فقط فعل بایع شامل بیع می شود و از طرف دوم یعنی مشتری که فعلش اشتراء است از تعریف بیع خارج می شود.

علاوه بر این می توان گفت که آوردن قید «علی وجه التراضی» مربوط به حقیقت بیع نیست بلکه به واسطه ی حکم شرعی در صحت بیع داخل تعریف شده است حال آن که ما از ابتدا به صدد تعریف عرفی بیع بودیم و هیچ کس از فقها وجود این شرط را در حکم منتسب به بنای عقلا نمی داند بلکه عینا لفظ آیه ی قرآن در تعریف وارد شده است.

به خاطر همین اشکالات بود که محقق و شهید و … سراغ تعریف دیگری از بیع رفتند.

تعریف دوم: «الایجاب و القبول الدالین علی الانتقال»

گفتند ایجاب و قبولی که قیود خاص دارد و آن دلالت بر انتقال است یعنی انتقال ساز است.

اشکال شیخ به تعریف دوم: سبب بیع (لفظ) غیر از حقیقت بیع است

در این تعریف سبب بیع که الفاظ ایجاب و قبول است وارد تعریف بیع شد در حالی که آن ها سبب ایجاد بیع هستند نه خود بیع. اساسا بیع از سنخ معناست و لفظی که بوسیله ی آن انشاء می شود داخل در ماهیت بیع نیست.

اگر لفظ ایجاب و قبول را داخل در ماهیت بیع بدانیم برای تحقق بیع باید لفظ دیگری سبب قرار گیرد.

تعریف سوم: «نقل العین بالصیغه المخصوصه»

پس از اشکالات تعریف اول و دوم جامع المقاصد انتقال را به نقل تبدیل کرد و آن را مشروط به صیغه ی مخصوص کرد.

اشکال شیخ به تعریف سوم: قید مخصوصه وجهی ندارد

شیخ می فرماید مراد از صیغه ی مخصوصه چیست؟ اگر منظور لفظ «بعت» است که این لفظ خود یک هیئت دارد و یک ماده و چون ماده ی آن بیع است و این تعریف قرار است معنای بیع را مشخص کند فلذا این تعریف دچار اشکال دور خواهد بود و اگر منظور الفاظ دیگری هم شامل می شود مثل «ملکت» و … که در این صورت دیگر صیغه ی مخصوصه نخواهد بود.

علاوه بر این اشکال عده ای نیز اشکال کردند که نقل اعم از بیع و دیگر معاملات است شاهدش هم این است که علامه در تذکره فرموده صرف لفظ «نقلت» در انشاء بیع کفایت نمی کند.

مرحوم شیخ این اشکال را نمی پذیرد و نقل را مساوی با بیع می داند و معتقد است منظور علامه در تذکره این است که بیع، انتقالی است که بوسیله ی صیغه ی بعت حاصل می شود و اگر از «نقلت» استفاده کردیم قیودی به بیع اضافه می شود که در صیغه ی بعت نیازی به آن نیست. اگر از تعریف بیع نقل و ملک و … گرفته شود دیگر قادر به تعریف بیع نخواهیم بود. همه این موارد از ملازمات تعریف است و مساوی با بیع. نهایتا برای وضوح بیشتر به قیود دیگری احتیاج پیدا می کنند.

اشکال به هر سه تعریف: ذکر صیغه در تعریف معاطات را خارج می کند

عده ای اشکال کردند که نباید در تعریف به صیغه اشاره شود چرا که بیع معاطات از تعریف خارج می شود. در مقابل بعضی در پاسخ به این اشکال معاطات را از بیع خارج دانستند ولی شیخ معاطات را نیز شامل بیع می داند فلذا اشکال درواقع وارد است.

نکته: این سوال باید مورد توجه قرار گیرد که چرا شیخ در نقد تعاریف از ضوابط منطقی در بحث تعریف استفاده نمی کند؟ مثلا بحث جامعیت و مانعیت یا مسائل مربوط به تقسیم و … .

تعریف مصنف از بیع: انشاء تملیک عین بمال

توضیح بیشتر تعریف مصنف، در جلسه ی بعد بحث می شود ولی نکته ی بسیار مهم اینجاست که اگر شیخ معتقد است تعریف بیع همان تعریف عرفی است که در کتب لغت منعکس شده است چرا دوباره آن را تعریف کرده است؟ اگر این تعریف غیر از تعریف مصباح است در صورتی می توان تعریف دوم را از شیخ بپذیریم که یا حقیقت شرعیه باشد یا متشرعه. یعنی تعریف بیع در احل الله البیع مقصود او باشد در حالی که در ابتدای عبارت تصریح می کند که بیع نه معنای شرعی دارد نه حقیقت متشرعه پس بیع در کلام شارع به همان معنای عرفی و لغوی است.

تنها راه برای حل این اشکال این است که بگوییم تعریف جدید شیخ از بیع همان تعریف لغوی و عرفی گذشته است و تفاوتی با آن ندارد. اگر بتوانیم انشاء تملیک با مبادله را به یک معنا تفسیر کنیم، تعریف تصحیح می شود.

ادامه دارد ….