معنای بیع در فقه معاملات(4)
.
/تقریرات درس فقه (مکاسب شیخ انصاری) تدریس استاد علی فرحانی(قسمت چهارم)/ بقلم سید مجتبی امین جواهری/
مروری بر مباحث پیشین
آنچه از ابتدای بحث بیع به عنوان مقدمات اصلی بحث معاملات مطرح شد این بود که ادله ی معاملات امضائی هستند یعنی شارع یا مستقیما آن را تأیید می کند و یا پس از تصحیح و تصرف آن را امضاء می کند. با توجه به این نکته برای بحث از هر کدام از معاملات ابتدا باید مشخص شود که معنای عرفی آن تعریف می شود یا معنای شرعی و اساسا در چه مواردی می توان سراغ نظر عرف رفت و در چه مواردی سراغ نظر شرع؟
ملاک تعریف یک معامله
وقتی در فقه معامله ای تعریف می شود باید سه شرط اساسی در تعریف رعایت شود. اول جامعیت و مانعیت تعریف نسبت به مصادیق مختلف. دوم معنای تعریف شده باید قابلیت تصحیح شارع را داشته باشد یعنی نه کاملا و دقیق توسط عرف تعریف شود که امکان سعه و ضیق آن وجود نداشته باشد و نه این که اختراعی محض از سمت شارع محسوب شود.
پس از تأیید یا تصحیح شارع، اثر معامله محقق می شود. اثر که در علم اصول از آن به مسبب یاد می شود بسیط است و دائر مدار وجود و عدم. همه ی آنچه نسبت به اجزا و ارکان و شروط معامله بیان می شود مربوط به سبب معامله است. صفت عرفی یا شرعی مربوط به اسباب است نه اثر حاصله و مسبب که پس از تأیید در محکمه ی شارع مورد امضا قرار می گیرد.
سه فرض در تعریف معاملات
آنچه تا الآن پیرامون تعریف معاملات اعم از بیع و صلح و اجاره و … بیان شد از سه فرض خالی نیست. اول این که منظور از تعریف معاملات تعریف عناوین کتب فقهی است. یعنی عنوانی که مباحث مربوط به آن معامله ذیل آن در علم فقه بررسی می شود. فرض دوم ماهیت عرفی معامله است که موضوع ادله ی امضائی شارع قرار می گیرد. ماهیتی که در عرف تبیین می شود و برای تصحیح و تأیید در محکمه ی شارع قرار می گیرد. فرض سوم ماهیت ذات اثر است که پس از تأیید شارع مشخص می شود و با تأییدات و تصرفات شارع همراه است. اثر شرعی (مسبب) حاصل از معامله پس از این مرحله محقق می شود.
با توجه به نکات فوق ظاهرا آنچه شیخ انصاری در تعریف قرض مطرح می کنند مربوط به ماهیت ذات اثر است. یعنی تعریف قرض پس از تصحیح و تصرف و تأیید شارع که با لحاظ سعه و ضیق شارع دارای اثر خواهد بود.
قرض چیست؟
زمانی که عینی به فردی تحویل داده می شود بدون این که به ازای آن عوضی پرداخت کند و فرد اگر قرض معجل است در زمانش و اگر معجل نیست در زمان امکانش آن را بر می گرداند.
بسیاری از فقها از همین رو قرض را یک معامله ی یک طرفه می دانند و معقتند این معامله مثل بیع معاوضی نیست. با این توضیح تخصصا از تعریف بیع خارج می شود ولی عده ای از فقها معتقدند چون ذاتا در قرض داد و ستد محقق می شود ولو این که در عمود زمان عین به صاحبش بر می گردد فلذا معاوضه ی طرفینی محسوب می شود و عمود زمان تأثیری در اصل و حقیقت معامله ندارد.
نظر شیخ پیرامون حقیقت قرض
مصنف معتقد است قرض ذاتا معاوضه نیست و برای اثبات مدعایش به لوازمی از مقوله ی قرض که مورد اتفاق فقهاست اشاره می کند.
لوازمی از قرض که موید معاوضی نبودن آن است
لازمه ی اول: بسیاری از قواعد مبیع در قرض جاری نیست. یکی از مواردی که باید در مبیع حین بیع لحاظ شود غرری نبودن مبیع است و یا علم داشتن به عوضین که هیچ کدام از آن ها در قرض، شرط نیست. عدم وجود هر کدام از این شروط در مبیع منجر به بطلان بیع خواهد شد. آنچه در قرض وجود دارد همانند عاریه اگرچه ضمان آور است ولی رد آن از باب قبول در بیع نیست بلکه همانند تلف ولی نه به معنای معاوضه طرفینی.
شیخ معتقد است اگر باب رد را با معاوضه یکی بدانیم خیلی از ابواب بیع محسوب می شوند چرا که در ابواب مختلفی از معاملات “رد” وجود دارد.
لازمه ی دوم: همه ی فقها بین ربای معاوضی با ربای قرضی تفکیک می کنند و این نشان دهنده ی یکی ندانستن قرض با معاوضه است وگرنه وجهی برای تمایز ربای معاوضی از ربای قرضی باقی نمی ماند.
اشکال به کیفیت استدلال شیخ در خروج قرض از تعریف بیع
مستشکلین معقدند مواردی که مصنف در اثبات خروج قرض از تعریف بیع ذکر کرده مربوط به قرض شرعی است. شارع در قرض شرعی شروط مبیع را قرار نداده در حالی که آنچه محل بحث است ماهیت عرفی قرض است.
پاسخ به اشکال
شیخ در عبارت قرینه ای ندارد که منظور او از قرض، عرفی بوده به همین خاطر بحث قرض را به عنوان اشکال به تعریف بیع، مستقلا طرح نکرده و در آخر نیز لفظ فتأمل را آورده است. پس مقصود شیخ خروج قرض شرعی از ماهیت عرفی بیع است.
البته این سوال نیز باقی می ماند که قرض عرفی مصداق بیع عرفی یا بیع شرعی و ادله ی آن خواهد بود یا خیر؟
عبارت مصنف در بررسی قرض
بررسی استعمالات مطرح شده از محقق شوشتری
صاحب مقابیس الانوار محقق شوشتری نمونه ای از استعمالاتی که در عبارات فقها از لفظ بیع وجود داشت، جمع آوری کرده که بررسی آن ها ثمره ی زیادی در تشخیص معنای حقیقی و مجازی بیع دارد. اگر این قرائن متکثر شود و مانع شناخت معنای حقیقی و مجازی آن شده و مجمل می شود. مثل مجاز مشهور که بدون قرینه معینه، معنا مجمل می ماند.
استعمال اول: «تملیک عین بمال مع تعقب القبول»
این تعریف غیر از قسمت دوم آن تقریبا همان تعریف مختار مصنف است. آنچه در این تعریف به عنوان شرط ذکر شده است تعقب قبول است. یعنی وقتی قبول از طرف مقابل محقق شد مشخص می شود که اثر معامله ایجاد شده و انتقال و تملیک صورت گرفته است. صاحب مقابیس مانند بسیاری از فقهای دیگر معتقدند که بیع بدون قبول معنایی ندارد و مقصود همه از بیع کالا، لحاظ قبول مشتری است، پس بیان این شرط ضروری است.
استعمال دوم: «الایجاب و القبول الدالان علی الانتقال»
این استعمال نیز مبتنی بر همان عقیده است فلذا ایجاب و قبول را در تعریف بیع وارد کرده اند.
استعمال سوم: «نفس العقد المرکب من الایجاب و القبول»
در این تعریف بیع یعنی عقدی که دو مرکب از دو جزء ایجاب و قبول باشد.
اشکال به لحاظ ایجاب و قبول در تعریف بیع
مشکلی که لحاظ ایجاب و قبول در تعریف ایجاد می کند این است که مقصود از تعریف توضیح ماده ی بیع است و این غیر از اشتراء است. پس از طرفی باید بیع از اشتراء تفکیک شود و از طرف دیگر آن را وارد تعریف بیع شده است.
راه حل صاحب مقابیس در رفع اشکال
محقق شوشتری برای حل این اشکال تعقب قبول را به عنوان شرط متأخر در تعریف ذکر کرده نه اجزاء و ارکان بیع به همین خاطر علاوه بر دغدغه ی تکمیل معنای بیع، تمایز آن را از فعل مشتری ایجاد کرده باشد.
عبارت مصنف در بیان استعمالات معانی دیگر از محقق شوشتری
توضیح “اصل” در نگاه محقق شوشتری و استفاده شیخ از آن
در عبارت مصنف این طور آمده است که محقق شوشتری معتقد است ظاهرا فقها اتفاق دارند که معنای سوم یعنی همان حدوسطی که ایجاب و قبول را در تعریف بیع لحاظ می کند مربوط به عناوین ابواب معاملات است. یعنی حتی معاملات دیگر از جمله اجاره و … نیز عنوان برای یک طرف عقد نیست بلکه اشاره به طرفین معامله دارد. ایشان اصل را در عنوان معاملات اشاره به طرفین عقد می دانند و مرحوم شیخ نیز همین نکته را در عبارت اول کتاب البیع تصریح می کند که:
«کتاب البیع و هو فی الاصل –کما عن المصباح- مبادله مال بمال»
آنچه از ظاهر عبارت شیخ فهمیده می شود این است که اصل در این عبارت همان اصلی است که محقق شوشتری ذیل استعمال سوم به آن اشاره کرده اند.
تفصیل این مسئله در قسمت بعد بیان خواهد شد.
طرح بحث استعمالات مختلف بیع در کلام محقق شوشتری
آنچه در جلسه ی پیش مطرح شد مجموعه ای از استعمالات کلمه ی بیع نزد فقها بود که محقق شوشتری صاحب مقابیس آن را مطرح کرد. در آن استعمالات، قیود و شرایط مختلفی ذکر شده بود. مهمترین نکته ای که در آن ها وجود داشت ذکر قید تعقب قبول در معنای بیع بود که مترقی ترین تقریر آن، کلام خود صاحب مقابس بود که این قید را به عنوان شرط متأخر در معنای بیع ذکر کرده بود. همه ی تعاریف و استعمالات کلمه بیع به خاطر وجود دغدغه ی واحد، قید تعقب قبول را در معنای بیع اخذ کرده بودند.
همانطور که قبلا نیز بیان شد دغدغه ی اصلی نزد آن ها، عدم تحقق خارجی اثر بیع در ایجاب صرف و بدون قبول نزد عقلا بود. به همین خاطر چون لفظ بیع بدون قبول فاقد اثر و لغو خواهد شد معنای آن را مشروط به قبول کردند. چه به نحو شرط متأخر نزد صاحب مقابیس و چه به عنوان قید داخل در ماهیت بیع.
نظر شیخ نسبت به لزوم ذکر تعقب القبول در معنای بیع
ذکر دو مقدمه پیش از تقریر دیدگاه شیخ ضروری است:
مقدمه ی اول: معانی مختلف بیع درچهار عنوان
آنچه از ابتدا تا الآن بدست آمده معانی بیع در چهار عنوان مختلف است:
اول: بیع به معنای عنوان کتاب البیع نزد فقها در تبویب علم فقه.
دوم: بیع به معنای عرفی که موضوع ادله ی امضائی شارع است.
سوم: بیع به معنای فعل بایع که مربوط به ماده ی «بعت» بود در مقابل فعل خریدار که «اشتراء» نام گرفت
چهارم: بیع به معنای آنچه مورد تأیید شارع و دارای اثر شرعی انتقال است.
مقدمه ی دوم: تفکیک نگاه فاعل از نگاه عقلا به فعل بیع
در خیلی از افعال اعتباری انسان، فاعل از منظر خود، فعلی را انجام می دهد ولی برای انتفاع و رسیدن به ثمره ی آن نیاز به وجود ملاحظات عرفی و عقلایی است. مثلا ممکن است واضع، اسمی را نسبت به شخصی وضع کند و در عرف هیچ کس از اسم وضع شده استفاده نکند و وضع واضع بدون استعمال باقی بماند و یا در مواردی که عقلا، اهلیت اعتبار و جعل را در شخصی احراز نکنند از اعتبار او تبعیت نمی کنند.
از نظر فاعل، بین فعل خودش و اثر هیچ تفاوتی وجود ندارد ولی از نظر عقلا، فعل فاعل باید در کنار شروط و قیود دیگر ملاحظه شود تا منجر به اثر مقصوده شود.
در محل نزاع نیز ممکن است از نظر بایع، فعل بیع محقق شود ولی عرف تا وقتی فعل بایع را در کنار شرایط دیگر قرار ندهد، اثر بیع را در آن نمی بیند. بخصوص این که در این موارد حکم شارع نیز در امضای موضوع باید مدنظر قرار گیرد و تا شارع حکم نکند بیع هیچ اثری نخواهد داشت.
پس آنچه مدنظر استعمالات محقق شوشتری بود ملاحظه ی اثر خارجی بیع بود.
نکته ی بسیار مهم در تحلیل شیخ این است که اثر خارجی بیع، یک عنوان بسیط است و دائر مدار وجود و عدم. این عنوان پس از تأیید و امضای شارع محقق می شود. اثر درمعاملات قابل تفکیک و تجزیه به اثر عرفی و اثر شرعی نیست.
جمع بندی شیخ در پاسخ به استعمالات فقها و ذکر تعقب قبول در معنای بیع
شیخ معتقد است چون محل نزاع در کشف معنای بیع، دلالت تصوری آن است حتی اگر از منظر عرف و شارع، “قبول بیع“ از اجزاء سبب و یا شروط آن باشد، نمی توان آن را داخل در معنای تصوری بیع دانست. درست است که معنای بیع همانند ایجاب و وجوب است نه کسر و انکسار که به محض تحقق کسر، انکسار نیز تکوینا حاصل شود. بلکه بیع به خاطر خاصیت اعتباری که دارد با وجود ایجاب همچنان اثر مقصوده از آن حاصل نمی شود ولی این تفکیک با توجه به انصراف لفظ بیع در دلالت تصدیقی کلام فهمیده می شود و غیر از معنای تصوری بیع است.
پس قرائنی که از تعدد دال و مدلول در کلام فقها و یا استعمالات عرفی و شرعی وجود دارد مربوط به دلالت تصوری نیست و ملازمه ای بین دلالت تصوری معنای بیع با اثر حاصله از آن نزد عرف و امضای شارع وجود ندارد. اگر از طریق قرائن، اثر حاصله از کلمه ی بیع یعنی انتقال ملکیت بدست آمد دلیل بر معنای تصوری لفظ بیع در اثر ندارد. متأسفانه در تقریر دیدگاه شیخ به تفکیک دلالت تصوری از دلالت تصدیقی در کلام ایشان توجه نمی شود.
تحقق قبول، شرط خارجی بیع است برای انتقال ولی در نظر ناقل اثر و موثر از یکدیگر تفکیک نمی شود.
عبارت مصنف در بیان دیدگاه خودش:
نکات مربوط به عبارت:
- مرحوم شیخ پس از بیان تشبیه بیع به ایجاب و وجوب و تفاوت آن با کسر و انکسار می فرماید فتأمل. شاید منظور از فتأمل این است که اگرچه در مبنای من نیز، ایجاب و وجوب از یک دیگر تفکیک نمی شود ولی با توجه به اصطلاحات و عبارات منقوله از قدما، آن ها قبول در بیع را همانند ایجاب و وجوب می دانستند نه کسر و انکسار. پس شیخ در اینجا مطابق با نظر قدما بحث را تقریر کرده است.
- شیخ به عدم اخذ قبول در معنای اصطلاحی بیع نزد فقها نیز اشاره می کند تا اثبات کند فضلا از یکی از معانی بیع، حتی در اصطلاح فقها نیز شرط قبول اخذ نشده است.
- مصنف در ادامه می فرماید بیع به معنای اثر نه در لغت یافت می شود و نه عرف از آن، اثر را قصد می کند و در کلام فقها نیز از باب تبعیت از شیخ طوسی در مبسوط به معنای اثر ذکر شده. عده ای در توجیه آن آورده اند که مراد از بیع مصدری است که به اقتضای فاعل و مفعولی که لحاظ شده استعمال شده است. مثلا مصدر ضرب هم ممکن است صرفا فاعل آن ملاحظه شود و هم می تواند فاعل و مفعول آن هردو لحاظ شود. پس توجیه آن ها در کلام شیخ طوسی این است که شاید مقصود ایشان از بیع مصدر مبنی بر مفعول بوده. شیخ این توجیه را اگرچه توجیه خوبی می خواند ولی تکلف در کلام شیخ می داند.
- شیخ در هیچ جای از عبارت به معنای موضوع له بیع اشاره نمی کند. پس آنچه مدنظر شیخ است استعمالات حقیقی در مقام تصور و فارغ از قرائن است نه موضوع له و معنایی که واضع بر آن وضع کرده است.
ممکن است شما همچنین مایل باشید
بررسی کتب رجالی شیعه (1)
مطلق و مقید در اصول فقه مظفر
