چند نکته درباب علوم انسانی
.
. یادداشت کوتاه در پاسخ به پرسشی ناظر بر نسبت ما و علوم انسانی / سید مجتبی امین جواهری/ پرسش های کانال المرسلات
+ قسمتی از مقاله مهم علامه طباطبایی با عنوان اسلام و نیازهای زمان
🔴نکته اول: رویکرد ما به منابع دین
در فضای اندیشه اسلامی ابتدا باید منابع دینی را به گزاره های حقیقی و اعتباری تجزیه کنیم. چون رابطه ی ما با آن منابع از طریق نقل و زبان است، هر کدام احتیاج به نوعی زبان شناسی دارد تا به خوبی تحلیل شوند. زبان شناسی علوم اعتباری مربوط به علم اصول فقه است و زبان شناسی علوم حقیقی را شاید بتوان وظیفه مطلق علم اصول دانست نه علم اصول فقه، که در حال حاضر کار کمتری روی آن شده و از این جنبه نقص های فراوانی دارد.
🔴نکته دوم: خواستگاه علوم انسانی و معنای بومی شدن آن
علوم انسانی و موضوعات مربوط به آن نیز باید با رویکرد فوق تجزیه شود ولی توجه به این نکته ضروری است که علوم انسانی بر محور مسائل عینی ایجاد شده (نیازهای متغیر) و پس از آن، با تحلیل علمی، تبدیل به شاخه ها یا گرایشات و یا حتی نظریات مختلف می شود. پس چون خواستگاه علوم انسانی مسئله عینی فرد یا جامعه است، بنابراین معنای بومی شدن آن روشن می شود. مسائل علوم انسانی به حوزه ی تمدنی مختص به خود مرتبط است از این رو علوم انسانی در صورتی اغراض آن جامعه را تأمین می کند که خواستگاه پرسش ها، مسئله بومیِ حوزه ی تمدنی خود باشد.
🔴نکته سوم: رویکرد ما به علوم انسانی
در تحلیل علوم انسانی همان رویکرد تفکیک مطالب به گزاره های حقیقی و اعتباری وجود دارد. برای حل مسائل علوم انسانی قطعا احتیاج به شناخت مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی و به معنای دقیق تر “انسان شناسی” داری. در این تردیدی نیست ولی آیا این مبانی توان ایجاد راه حل دارد؟ خیر. هستی شناسی تا ابد هستی شناسی خواهد بود و توان تولید “باید” نخواهد داشت. چون از منظر منطقی هیچ گزاره حقیقی با هیچ گزاره ی اعتباری، رابطه ی تولیدی ندارد. (اصول فلسفه و روش رئالیسم مقاله ششم ادراکات حقیقی و اعتباری)
🔴نکته چهارم: نسبت منابع دینی با علوم انسانی
برای جمع بندی باید مشخص کنیم که منابع دینی ما چگونه می تواند منجر به حل مسائل علوم انسانی بومی شود؟
برای رسیدن به راه حل، علاوه بر شناخت مبانی انسان شناسی و هستی شناسی، نیاز به عناوین کلی (باید های ثابت عمومی) در فضای اعتباریات داریم. این عناوین نقش بدیهیات را در علوم برهانی ایفا می کنند. خواستگاه علمی این عناوین کلی، شناخت عقل عملی و بهره گیری از انسان شناسی دقیق است. پس جایگاه انسان شناسی و هستی شناسی تا حدودی مشخص شد ولی ادامه ی این مسیر همان نقطه ی ابهامی است که تا امروز دانشمندان ما نتوانستند آن را تبیین کنند. این مسیر را علامه طباطبایی در اصول فلسفه و روش رئالیسم به خوبی تبیین کردند.
عناوین کلی به صورت عمومی مثل اصل تفهیم و تفهم یا اصل حیات و بقای نوع انسان و اصل مالکیت و … هستند و عناوین کلی در ابواب خاص مثل فرهنگ، سیاست، اقتصاد و … که باید های ثابت هر باب محسوب می شوند. این عناوین اولاً ماهیت اعتباری دارند (ضرورت ها) ثانیاً چه به صورت عمومی و چه در ابواب خاص، خوانش ما را از منابع دین متحول می کنند.
چطور در علوم برهانی هر اصل و قاعده ای که خلاف علیت باشد یا کنار گذاشته می شود و یا خوانشی موافق علیت از آن ارائه می شود؟
دقیقا در وادی اعتباریات نیز اصولی باید استنباط شود که این اصول، ریل اصلی باید ها و نباید های دین را تشکیل می دهند. توجه به این اصول، تحول جدی در فقه ایجاد می کند و فقه فرد محور شیعه را به اوج کارآمدی می رساند.
در نگاه اول شاید بتوان گفت که برای رسیدن به این نقطه ی مطلوب نیاز به تأسیس علم جدیدی داریم در حالی که امام خمینی در علم اصول فقه و پیاده کردن آن در مکاسب باب بیع با کمک گرفتن از همین عناوین، بازخوانی منابع دینی را آغاز می کنند و نتایجی را در دلالت روایات به دست می آورند که می تواند فقه را در مرتبه اداره جامعه و فرد در همه ی شئون قرار دهد. این متد و این روش باید در همه ی باید ها و نباید ها سریان پیدا کند.
مسئله ی تشکیل حکومت از منظر امام خمینی یک مسئله ی چند وجهی است که یک وجه آن در علم کلام و نوع نگاه ایشان به هستی و انسان و مقوله ی حکمت الهی است و وجه دیگر آن در روش تحلیل منابع دینی است و وجه سوم در متن فقه است. (آنچه اصطلاحا امروزه عده ای به فقه اکبر، اوسط و اصغر می خوانند)
با این نگاه، فلسفه (هستی شناسی و انسان شناسی)، اصول (زبان شناسی حقیقت و اعتبار) و فقه (بایدهای ثابت فردی و اجتماعی) ترکیبی بی نظیر پیدا می کنند. و مسیر پیش روی ما را مشخص می کنند.
اینجاست که دلالت کلام اهل بیت تأثیر ویژه ای در استنباط باید ها پیدا کرده و اهمیت آن از تحلیل سندی بیشتر می شود. مشکل فقه امروز ما عدم شناخت سند روایات یا علم رجال نیست. علم رجال قسمتی از این ترکیب است.
🔴نکته پنجم: جریان شناسی فعلی نخبگان
جریانات فعلی دو دسته اند دسته اول به دنبال رسیدن به راه حل مسائل علوم انسانی بومی از طریق علم فلسفه هستند که به هیچ ثمره ای نخواهند رسید و جز در حد بیان کلیات حرف دیگری نخواهند داشت.
دسته دوم دارای متد زبانشناسی ناکارآمد و منجمد بوده که به تبع آن هرچه در آیات و روایات و عقل دست و پا زنند، توان پاسخ دهی به مسائل بومی علوم انسانی امروز را ندارند. چون دستشان از عناوین کلی (بایدهای ثابت عمومی و ابواب خاص) خالی است و توان رسیدن به حجیت در کلام اهل بیت را نخواهند داشت. این همان انسداد است که به معنای عام آن شامل قاطبه ی فقهای امروز ما می شود. (بخصوص مکتب نجف)
امام خمینی و علامه طباطبایی این مسیر را باز کردند. علامه از منظر فلسفی و انسان شناسی با تحلیل عقل عملی و تفکیک این دو حوزه ورود کردند و امام از طریق طراحی نظام زبانشناسی متخذ از همان شناخت اصیل از عقل عملی و پیاده کردن آن در فقه.
🔅در این زمینه پیشنهاد می کنم متن زیر را از علامه طباطبایی مطالعه کنید. در این متن ایشان نظریه خاصی را از اسلام مطرح کرده و خود نام این نظریه را «اختیارات والی» می گذارند. این نظریه کمتر شنیده شده قرابت بسیار زیادی با ولایت مطلقه فقیه که نظریه امام خمینی است دارد. این متن از کتاب بررسی های اسلامی بخش «اسلام چگونه به احتیاجات هر عصر پاسخ می دهد» در ادامه تقدیم می شود.
🔹🔹🔹🔹🔹🔹
نظريه اسلام چيست؟
اسلام از نظر اينكه آيينى است جهانى و نظر خاصى به جماعت مخصوصى و زمان و مكان معينى ندارد در تعليم و تربيت مخصوص خود، «انسان طبيعى» را در نظر گرفته، يعنى نظر خود را تنها به ساختمان مخصوص انسانيت معطوف داشته كه شرايط يك فرد انسان عادى در آن جمع و مصداق انسان باشد، عرب باشد يا عجم، سياه يا سفيد، گدا يا توانگر، قوى باشد يا ضعيف، زن يا مرد، پير يا برنا، دانا يا نادان.
«انسان طبيعى» يعنى انسانى كه فطرت خدادادى را داشته و شعور و اراده او پاك باشد و با اوهام و خرافات لكهدار نشده باشد كه ما او را «انسان فطرى» مىناميم.
هرگز نمىشود ترديد كرد كه امتياز نوع انسانى از حيوانات ديگر تنها به اين است كه انسان به نيروى خود مجهز است و در پيمودن راه زندگى «عقل و فكر» به كار مىبندد؛ در حالى كه حيوانات ديگر از اين نعمت خدادادى بهرهمند نيستند.
فعاليت هر حيوان زنده- جز انسان- مرهون شعور و ارادهاى است كه تنها عامل آن عواطف آن حيوان مىباشد كه با ظهور و هيجان خود وى را به سوى مقاصدش رهبرى كرده و وادار به گرفتن تصميم مىنمايد و بر اثر اراده، فعاليت زندگى را دنبال كرده، پى آب و غذا و ساير لوازم زندگى ويژه خود مىرود.
تنها انسان است كه علاوه بر هيجان شديد عواطف گوناگون مهر و كينه و دوستى و دشمنى و بيم و اميد و هرگونه عاطفه ديگر مربوط به جذب و دفع، مجهز با يك جهاز قضايى است كه با بررسى به دعاوى عواطف گوناگون و قواى مختلف، مصلحت واقعى عمل را تشخيص داده و طبق آن قضاوت نموده، گاهى با وجود خواست شديد عواطف، اقدام به عمل را تجويز نكرده و گاهى با وجود كراهت قوا و عواطف، لزوم اقدام را گوشزد كرده، انسان را به فعاليت وادار مىنمايد و گاهى در صورت توافق ميان مصلحت و خواست آنها، موافقت خود را اعلام مىدارد.
اساس مكتب تربيت اسلام:
روى همين اساس و نظر به اينكه تربيت كامل هر نوعى بايد با پرورش امتيازات و مشخصات همان نوع انجام گيرد، اسلام اساس تعليم و تربيت خود را روى اساس «تعقّل» گذاشته است نه عاطفه و احساس!
و از همينجاست كه دعوت دينى در اسلام به سوى يك سلسله عقايد پاك و اخلاق فاضله و قوانين عملى است كه انسان فطرى با تعقل خدادادى خود و خالى از شائبه اوهام و خرافات، صحت و واقعيّت آنها را تأييد مىكند.
آنچه انسان فطرى درك مىكند:
انسان فطرى با فطرت خدادادى خود درك مىكند كه جهان پهناور هستى از كوچكترين اجزاى اتمى آن گرفته تا بزرگترين كهكشانها، با نظام شگفتآور و با دقيقترين قوانين جاريه خود به سوى خداى يگانه برگشته، و پيدايش آن و آثار و خواصى كه به دنبال پيدايش به وجود مىآيد و فعاليتهاى بيرون از شمار آن، همه و همه آفريده و ساخته اوست.
انسان فطرى درك مىكند كه جهان هستى با اين همه اجزاى پراكنده خود يك واحد بزرگ را تشكيل مىدهد كه در آن همه اجزا به يكديگر مربوطند و همه چيز (مطلقاً) در همهچيز دخالت دارد و همبستگى كامل ميان آنها حكمفرماست.
عالم انسانى كه جزء بسيار كوچكى از پيكره جهان و قطره ناچيزى از اين درياى پهناور و بيكران مىباشد، پديدهاى است كه همه جهان هستى در پيدايش وى سهم داشته و در حقيقت ساخته همه جهان، يعنى آفريده اراده خداى جهان مىباشد.
و چنان كه خودش فرزند جهان آفرينش است و در پرتو رهبرى و تربيت جهان آفرينش زندگى مىكند، جهان آفرينش است كه با به كار انداختن عوامل بيرون از حدّ و حصر، انسان را به اين شكل درآورده است و هم اوست كه انسان را با قوا و ابزار درونى و بيرونى خاصى مجهز ساخته و اوست كه انسان را با وسايل گوناگون قوا و عواطف و تعقّل و بالاخره از راه شعور و اراده به سوى مقاصدى كه سعادت حقيقى وى را تضمين مىنمايد رهبرى مىكند.
آرى! انسان موجودى است كه با شعور و اراده آزاد خير را از شر و نفع را از ضرر تميز مىدهد و در نتيجه «فاعل مختار» است، ولى نبايد از اين نكته غفلت كرد كه جهان آفرينش «اراده خداى جهان» است كه اين همه نقش و نگار را در بيرون و درون وى ترسيم نموده و او را يك پديده مختار ساخته و آزاد بار آورده است. انسان فطرى به دنبال همينافكار از راه عقل و فكر، بىترديد درك مىكند كه سعادت و خوشبختى و به عبارت سادهتر مقصد حقيقى وى در زندگى همان سرمنزلى است كه جهان آفرينش كه پديدآورنده و پرورنده اوست براى او تشخيص داده و او را به سوى ابزار آفرينش سوق داده و رهبرى مىكند و اين مقصد نيز همان چيزى است كه اراده خداى يگانه و هستى دهنده و پرورنده انسان و جهان به آن تعلق گرفته و براى انسان صلاح ديده است (درست دقت شود).
انسان فطرى پس از اين مقدمات قضاوت خواهد كرد كه يگانه راه خوشبختى و سعادت در مسير زندگى براى او همين است كه پيوسته موقعيت وجودى خود را در نظر گرفته و خود را جزء متصل و لاينفك و تحت حكومت جهان آفرينش و آفريده حقيقى خداى آفرينش دانسته و هرگز از اين موقعيت غفلت نورزد و در هر حركت و سكونى و در برابر هر فعاليتى، تكاليف لازمالاجراى خود را از لابهلاى دفتر آفرينش خوانده و به موقع اجرا گذارد.
خلاصه، تكاليف بىشمار اين كتاب اين است كه در زندگى جز براى خداى يگانه نبايد خضوع و كوچكى نمود و طبق آنچه عواطف انسانى و خواستهاى وجودى اقتضا دارد، به شرط تأييد عقل، بايد عمل انجام داد.
مقررات ثابت و متغيّر:
اين اقتضائات كه در قيافه احكام و قوانين در نظر انسان مجسّم مىشود، به دو بخش متمايز تقسيم مىشود:
1. احكام و قوانينى كه حافظ منافع حياتى «انسان» است (از نظر اينكه انسان است و بهطور دستهجمعى زندگى مىنمايد، در هر عصر و در هر منطقه و با هر مشخصاتى كه باشد).
مانند يك قسمت از عقايد و مقررات كه عبوديت و خضوع انسان را نسبت به آفريدگار خود (كه هيچگونه تغيير و زوالى را به او راهى نيست) مجسّم مىسازد و مانند كليات مقرراتى كه به اصول زندگى انسانى مربوط است، از غذا و مسكن و ازدواج تا دفاع از اصل حيات و زندگى اجتماعى كه انسان براى هميشه به اجراى آنها نيازمند است.
2. احكام و مقرراتى كه جنبه موقتى يا محلى يا جنبه ديگر اختصاصى داشته و با اختلاف طرز زندگى، اختلاف پيدا مىكند. البته اين بخش با پيشرفت تدريجى مدنيّت و حضارت و تغيير و تبديل قيافه اجتماعات و به وجود آمدن و از بين رفتن روشهاى تازه و كهنه قابل تغيير و تبديل است.
مثلًا در روزگارى كه بشر با پاى پياده و با اسب و الاغ و استر از هر بيراههاى عبور كرده و از منطقهاى به منطقهاى انتقال مىيافت تقريباً به بيش از تأمين ساده راهها نيازى نبود، در حالى كه وسايل حيرتآور كنونى هزاران مقررات باريك و پيچيده شهرى و زمينى و دريايى و هوايى را ايجاب مىكند.
انسان اولى زندگى سادهاى داشت و تقريباً سر و كارش با مواد اوليه بود و با مقررات ساده حوايج خوراك و پوشاك و مسكن و تمايلات جنسى خود را رفع مىنمود، اگرچه در عين حال تمام وقت خود را با كار كم نتيجه و پر زحمت اشغال مىكرد، ولى امروزه با روش برقآسايى راه زندگى را مىپيمايد و به واسطه تراكم عجيب كار، كارها جنبه فنّى به خود گرفته و ناچار به رشتههاى تخصصى مختلف تقسيم شده و هزاران گوشه و كنار پيدا كرده است كه روزانه به همراهى هزاران مقررات خودنمايى مىكند.
اسلام كه نظر تربيتى خود را معطوف به انسان فطرى داشته و با دعوت خود اجتماع بشر را به اجتماع پاك فطرى كه داراى اعتقاد پاك فطرى، عمل پاك فطرى و مقصد پاك فطرى است رهبرى مىنمايد، همان افكار بى شائبه انسان فطرى را در اعتقاد و عمل، برنامه لازمالاجراى خود قرار داده است.
و در نتيجه مقررات خود را به دو بخش ثابت و متغيّر تقسيم نموده و بخش اول را كه روى اساس آفرينش انسان و مشخصات ويژه او استوار است به نام دين و شريعت اسلامى ناميده و در پرتو آن به سوى سعادت انسانى رهبرى مىكند:
«فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ»؛[1]
روى خود را به سوى دين نموده و استوار باش در حالى كه ميانهروى را روش خود قرار دهى، دين همان (مقتضاى) آفرينش خدايى است كه مردم را روى همان نوع خلقت آفريده و خلقت خدايى تغييرپذير نيست دينى كه بتواند انسانيت را اداره كند همان است.
ضمناً بايد دانست بخش دوم كه مقرراتى قابل تغيير است و به حسب مصالح مختلف زمانها و مكانها اختلاف پيدا مىكند، به عنوان آثار ولايت عامه، منوط به نظر نبى اسلام و جانشينان و منصوبين از طرف اوست كه در شعاع مقررات ثابته دينى و به حسب مصلحت وقت و مكان، آن را تشخيص داده و اجرا نمايند.
البته اينگونه مقررات به حسب اصطلاح دين، احكام و شرايع آسمانى محسوب نمىشود و دين ناميده نشده است.
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»؛[2]
اى ايمان آورندگان، اطاعت كنيد خدا و فرستاده او و اولوالامر را.
اين است اجمال پاسخ اسلام به احتياجات واقعى هر عصر و در عين حال اين مسئله به توضيحى بيشتر از اين نيازمند است و كنجكاوى زيادترى مىخواهد و در قسمت بعدى همين بحث به وظيفه توضيح آن قيام نموده و مسئله را روشنتر مىسازيم.
مقررات ثابت و متغيّر در اسلام
در قسمتهاى گذشته بحث، به عنوان «اسلام به احتياجات واقعى هر عصرى پاسخ مىدهد» اجمالًا دانستيم كه اسلام مقررات خود را به دو قسم متمايز و جدا از هم تقسيم مىنمايد: مقررات ثابت و متغيّر.
مقررات ثابت:
مقررات و قوانينى است كه در وضع آنها واقعيت انسان طبيعى در نظر گرفته شده، يعنى طبيعت انسانى اعم از شهرى و بيابانى و سياه و سفيد و قوى و ضعيف، كه در هر منطقه و در هر زمانى بساط زندگى خود را پهن كند. از اين جهت كه با ساختمان انسانى ساخته شده و با قوا و ابزار داخلى و خارجى انسانى مجهز گرديده، همين كه دو فرد يا بيشتر دور هم جمع شده و دست تعاون و همكارى به هم داده و به زندگى دستهجمعى شروع نمودند، خواه ناخواه با يك رشته نيازمندىهايى رو به رو مىشوند كه بايد براى برطرف ساختن آنها قيام كنند و نظر به اينكه ساختمان وجودى آنها يكى است و در خواص انسانيت يكى مىباشند بدون ترديد حوايج و نيازمندىهاى آنها نيز مشتركاً يك طبيعت داشته و مقررات يكنواخت لازم دارند.
ادراكات تعقلى انسان در همه افراد (چنان كه مىدانيم) يك نوع است و قضاوت عقلى آنها در صورتى كه اوهام و خرافات در افكار آنها مداخله ننمايد مشابه است و قواى ادراكى را در همه افراد با تصديق و اعتقاد بايد ارضا نمود.
همچنين عواطف گوناگون مهر و كينه و ترس و اميد، و خواست آب و نان و ميل جنسى و لباس ومسكن و غير آنها در همه موجود است، و به نحوى كه در يك فرد به خواست اين قوا و عواطف بايد پاسخ داد، در ديگران نيز به همان نحو بايد پاسخ داده شود.
نظر به طبيعت مشترك انسانى نمىشود گفت رفع گرسنگى در يك فرد جايز و در فرد ديگر ممنوع است. و يا اينكه فردى به قضاوتهاى اضطرارى عقل خود بايد تن در دهد ولى فرد ديگرى حكم وجدان خود را بايد به هيچ شمارد؟
يا اينكه طبيعت انسانى با خواص و آثار ويژه خود كه هزاران سال است با روش مشابهى از جهت قوا و عواطف و شعور اصلى زندگى مىكند، بايد دورانى به وجدانيات و دركهاى ضرورى خود اعتنا نمايد و روزگارى ديگر خط قرمز گرد همه آنها بكشد. روزى زندگى اجتماعى و روزى انفرادى اختيار نمايد، وقتى از مقدسات خود دفاع كرده و وقتى همه هستى خود را به دشمن بپردازد، زمانى در راه تأمين زندگى به فعاليت پرداخته و زمانى دست روى دست گذاشته و تماشا كند و همچنين … از اين ديدگاه روشن است كه انسان طبيعى پيوسته يك سلسله مقررات ثابت و يكنواخت را لازم دارد.
***
اسلام نيز در دعوت پاك خويش با مردم سخن جز اين به ميان نياورده است. اسلام مىگويد زندگى انسان را جز يك سلسله مقرراتى كه بر دستگاه آفرينش عمومى و خصوصى انسان قابل تطبيق بوده باشد چيز ديگرى نمىتواند تأمين كند.
و مىگويد بايد به ادراك خدادادى و شعور وجدانى خود مراجعه كرد و از هرگونه هوسبازى و خيرهسرى و بىبندو بارى دورى جست و آنچه را حق تشخيص داديم از آن تبعيّت كنيم؛ ما نبايد به تبعيّت از يك رشته حقايق حقه نام تقليد دهيم و نبايد به نام «غرور ملّى» و «سنن و آداب باستانى» از نياكان خود تقليد نماييم؛ ما نبايد بر خداشناسى اسم كهنهپرستى گذاشته، فرمانبردار يك عده زورمند هوسران گرديده و بازيچه دست آنها قرار گيريم و در نتيجه در هر گوشه و كنارى صدها خداى ساختگى درست كرده و به نام آنها سر تعظيم فرود آوريم. اساساً اسلام لفظ «اسلام» را از آن جهت براى خود انتخاب نموده كه اين نكته را در دعوت خود گوشزد كند كه او تنها و تنها پرستش خداى يگانه و آفريننده دستگاه عظيم و رعايت آفرينش واقعى انسان و به عبارت ديگر به تبعيّت حق دعوت كرده و به سوى آن رهبرى مىنمايد.
اسلام در مرحله تشخيص تفصيلى همين نظر، يك سلسله اعتقادات و يك رشته اخلاق و يك عده قوانين به عالم بشريّت پيشنهاد نموده است و آنها را حق لازمالاتباع معرفى نموده و دين غيرقابل تغيير و تبديل آسمانى نام مىگذارد. البته در عين حال كه اجزاى هريك از اين سه مرحله: اعتقاد، اخلاق و احكام، با اجزاى ديگر و مرحلههاى ديگر كمال ارتباط را دارد و با دستگاه عظيم آفرينش نيز كاملًا منطبق است، نمىتوان در اين مقاله به تفصيل از آنها بحث كرده و به تطبيق اين تفصيل با آن اجمال پرداخت و منظور ما بيشتر از اين نيست كه وجود يك سلسله مقررات ثابت را در اسلام به ثبوت رسانيم.
مقررات قابل تغيير در اسلام:
همانطور كه انسان يك رشته احكام و مقررات ثابت و پا برجا كه به اقتضاى نيازمندىهاى ثابت طبيعى و يكنواخت او وضع شود، لازم دارد، همچنين به يك رشته مقررات قابل تغيير و تبديل نيازمند است و هرگز اجتماعى از اجتماعات انسانى بدون اينگونه مقررات حالت ثبات و بقا را به خود نخواهد گرفت، زيرا بسيار روشن است كه زندگى همان انسان طبيعى كه نظر به ساختمان ويژه خود ثابت و يكنواخت است، نظر به مقتضيات مكانى و زمانى پيوسته با حالت تحول و تكامل مواجه و با عوامل انقلابى و شرايط رنگارنگ زمان و مكان كاملًا دست به گريبان است و تدريجاً شكل خود را عوض نموده و بر محيط تازه منطبق مىسازد و اين تغيير اوضاع حتماً تغيير مقررات را ايجاب مىنمايد.
در مورد همين قسم احكام و مقررات در اسلام، اصلى داريم كه ما در اين بحث از آن به نام «اختيارات والى» تعبير مىكنيم و اين اصل است كه در اسلام به احتياجات قابل تغيير و تبديل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مكانى پاسخ مىدهد و بدون اين كه مقررات ثابته اسلام دستخوشِ نسخ و ابطال شود نيازمندىهاى جامعه انسانى را نيز رفع مىنمايد.
اينك توضيح مطالب: همان طور كه يك فرد از جامعه اسلامى بر اثر حقوقى كه از راه قانون دينى به دست آورده مىتواند در محيط زندگى ويژه خود هرگونه تصرفاتى (البته در سايه تقوا و با رعايت قانون) كند، مىتواند از مال خود تا حدى كه مصلحت مىبيند و دلش مىخواهد در وضع زندگى خود هرگونه توسعه داده و از بهترين خوراك و پوشاك و خانه و اثاث استفاده نمايد، يا از بخشى از آنها صرف نظر كند، و نيز مىتواند از حقوق حقه خود در برابر هر تجاوز و ادعايى دفاع كرده و موجوديت زندگى خود را نگهدارى نمايد، يا به مصلحت وقت از دفاع خوددارى كرده و از بعضى از حقوق خود چشم بپوشد و نيز مىتواند در راه كسب مخصوص خود فعاليت كرده و حتى روز و شب كار كند، يا طبق صوابديد خود روزى دست از كار كشيده و به مهم ديگرى بپردازد، همچنين ولى امر مسلمين كه از ديدگاه اسلامى تعيّن پيدا كرده باشد، نظر به ولايت عمومى كه در منطقه حكومت خود دارد و در حقيقت سر رشتهدار افكار جامعه اسلامى و مورد تمركز شعور و اراده همگانى است، تصرفى را كه يك فرد در محيط زندگى خود مىتوانست بكند، او در محيط زندگى عمومى مىتواند انجام دهد.
او مىتواند در سايه تقوا و رعايت احكام ثابته دينى مقرراتى مثلًا براى راهها و معابر و خانه و كاشانه و بازار نقل و تحويل و كسب و كار و روابط طبقات مردم وضع نمايد؛ مىتواند روزى امر به دفاع نموده و در تجهيزات لشكر و هرگونه مقدمات لازمه آن تصميم گرفته و به موقع اجرا بگذارد، يا وقتى نظر به صلاح مسلمين، از دفاع خوددارى كرده و معاهدههاى متناسب منعقد سازد.
مىتواند در پيشرفت فرهنگ مربوط به دين يا به زندگى مرفّه مردم تصميماتى اتخاذ كرده و دست به عمليات وسيعى بزند يا روزى چند رشتهاى از معلومات را پس زده و از رشته ديگرى ترويج كند.
خلاصه، هرگونه مقررات جديدى كه در پيشرفت زندگى اجتماعى جامعه مفيد باشد و به صلاح اسلام و مسلمين تمام شود مربوط به اختيارات والى است و هيچگونه ممنوعيّتى در وضع و اجراى آن نيست. البته اينگونه مقررات در اسلام اگرچه لازمالاجرا مىباشد و «ولىّامر» كه به وضع و اجراى آنها موظف است لازمالاطاعه است، ولى در عين حال شريعت و حكم خدايى شمرده نمىشود. اعتبار اينگونه مقررات طبعاً تابع مصلحتى است كه آن را ايجاب كرده و به وجود آورده است و به محض از ميان رفتن مصلحت از ميان مىرود و در اين صورت ولىّ امر سابق يا ولىّ امر جديد از ميان رفتن حكم سابق و به ميان آمدن حكم لاحق را به مردم اعلام داشته و حكم سابق را نسخ مىنمايد.
اما احكام الهى كه متن شريعت مىباشد براى هميشه ثابت و پايدار است و كسى، حتى ولىّ امر، نيز حق اين را ندارد كه آنها را به مصلحت وقت تغيير دهد و به ملاحظه از بين رفتن پارهاى از آنها در نظر او، آنها را الغا نمايد.
رفع اشتباه: از توضيح مختصرى كه درباره احكام و مقررات ثابت و متغيّر اسلام داده شده، بىپايگى ايرادى كه در اين باره به ساحت اسلامى شده روشن مىشود.
كسانى مىگويند: دامنه زندگى اجتماعى انسان به طورى وسعت پيدا كرده كه هيچگونه قابل مقايسه با زندگى چهارده قرن پيش نيست، مقرراتى را كه دستگاه حمل و نقل امروزى به تنهايى لازم دارد بهطور قطع خيلى بيشتر و وسيعتر از همه مقررات زندگى است كه در زمان پيغمبر اسلام لازم بوده است، همچنين در هرگوشه و كنار زندگى امروز مقررات بىحد و حساب خوابيده كه سابقاً هرگز وضع و اجراى آنها مورد نياز نبوده است، از اين جهت ديگر مقررات اسلام كه اثرى از اينگونه احكام در ميان آنها نيست به درد دنياى امروز نمىخورد.
البته اين آقايان اطلاع كافى از آيين پاك اسلام نداشته و از مقررات قابل تغيير آن بىخبر بوده و تصور كردهاند كه اين آيين پاك آسمانى با يك رشته احكام ثابت و يكنواخت مىخواهد دنياى متحول و متكامل را براى هميشه اداره نمايد، يا با نيروى تيغ به جنگ اين دستگاه غيرقابل مقاومت آفرينش برخاسته و جلو پيشرفت جبرى تمدن انسانى را بگيرد … زهى جهالت! چنان كه كسانى ديگر در مقام ايراد برآمده و گفتهاند: تحول و تكامل جبرى در زندگى دستهجمعى بىشبهه تغيير و تبديل تدريجى قوانين ثابت جاريه اجتماعى را ايجاب مىكند، بنابراين قوانين ثابته اسلامى در صورت صحّت و متانت تنها در عصر خود پيغمبر اسلام با شرايط و عوامل آن روز مىتوانست قابل اجرا بوده باشد، نه براى هميشه.
اين آقايان نيز در مباحث حقوقى دقت كافى نكردهاند و از اين نكته غفلت ورزيدهاند كه در تمام قوانين مدنى كه در جهان جريان داشته و دارد، پيوسته موادى وجود دارد كه اجمالًا قابل تغيير و تبديل نيست و نمىشود ترديد داشت كه قوانين و مقررات اين عصر صد در صد با قوانين و مقررات عصر باستان مغايرت ندارد و با قوانين عصرهاى آينده نيز مغايرت كلى نخواهد داشت، بلكه يك رشته جهات مشترك در آنها وجود دارد كه هرگز كهنه نمىشود و از بين نمىرود- چنان كه در قسمتهاى گذشته بحث اجمالًا به آنها اشاره شد. اگرچه روش اسلام در وضع قوانين الهى كه تنها از مصدر وحى سرچشمه مىگيرد و همچنين در وضع تنفيذ مقررات متغيّره كه از اختيارات والى سرچشمه مىگيرد و از راه شور وضع شده و از راه ولايت اجرا مىشود و در هر حال براساس تعقّل استوار است نه بر اساس خواستهاى عاطفى اكثريت افراد، ولى با اين همه بىشباهت به روش حكومتهاى اجتماعى سوسياليستى نيست. اسلام احكام ثابتهاى به نام شريعت آسمانى دارد كه تغيير و تبديل آنها از توانايى اولياى امور عموم مسلمين بيرون است. و براى هميشه و در هر اوضاع و شرايطى لازمالعمل است و مقررات جزئى قابل تغييرى دارد كه بر تحول و تكامل زندگى اجتماعى مردم قابل تطبيق بوده و ضامن سعادت تدريجى اجتماعى است. در حكومتهاى اجتماعى نيز قانونى به نام «قانون اساسى» موجود است كه تغيير و تبديل آن از صلاحيت دولتها و حتى از صلاحيت مجلس شورا و سنا بيرون است و قوانين و مقررات ديگرى موجود است كه زاييده مجلس شوراست و يا نتيجه شور و تصميم هيئت وزيران مىباشد، همين مقررات جزئيه است كه تدريجاً به واسطه تغييرات و تحولاتى كه به جامعه مملكتى عارض مىشود قابل تغيير است، همانطور كه از قانون اساسى مملكتى نبايد توقع داشت كه مثلًا جزئيات مقررات رانندگى شهرى و يا راهنمايى در پايتخت را مثلًا صريحاً بيان كند و سال به سال يا ماه به ماه طبق تحول مقتضيات، تحول و تغيير پيدا كند، همچنين از شريعت آسمانى كه متضمن احكام اساسى مىباشد نمىشود توقع داشت كه جزئيات مقررات قابل تغيير ولايت را داشته باشد (پاسخ اشكال اول) و همانطور كه از قانون اساسى نبايد انتظار داشت كه با همه مواد معتبره خود در معرض تغيير قرار گيرد، حتى امثال موادى كه استقلال مملكت و احتياج آن به مقام رياست و نظاير آنها را تصريح مىكند امكان تزلزل داشته باشد همچنان از شريعت كه به منزله احكام غيرقابل تغيير قانون اساسى است نبايد انتظار تغيير و تبديل داشت (پاسخ اشكال دوم).
پس هم اشكال اول (قانون اسلام ناقص بوده و مشتمل به يك سلسله قوانينى كه براى امروز ضرورى مىباشد نيست) بىپايه است و هم اشكال دوم (احكام اسلام ثابت و جامد مىباشد درحالى كه قوانين بايد قابل تغيير بوده باشد). آرى در اين باب يك سؤال ديگر كه از فروع اشكال دوم است پيش مىآيد و آن اينكه:
درست است كه در ميان قوانينى كه در جامعه مترقّى جارى مىگردد موادى پيدا مىشود كه فىالجمله قابل تغيير نيست، ولى آيا همه قوانين و مقرراتى كه در شريعت اسلام وضع شده و مسائل فقه اسلامى را تشكيل مىدهد براى هميشه مىتواند سعادت جامعه بشرى را تضمين نمايد؟ و آيا كاروان تمدن امروز مىتواند به وسيله نماز و روزه و حج و زكات و غيره به پيشرفت خود ادامه دهد؟ آيا احكامى كه اسلام براى بردگى و براى زن و براى ازدواج و براى بيع و ربا و نظاير آنها وضع نموده مىتواند در جهان امروز كماكان به زندگى خود ادامه دهد؟
اينها و نظاير اينها مسائل طولانى است كه به بحثهاى طولانىترى نيازمند مىباشد و به جاى خود بايد مورد بررسى قرار گيرد.
منبع عبارت علامه طباطبایی از: کتاب بررسی های اسلامی (جلد1 صفحه 71)
ممکن است شما همچنین مایل باشید
“وحدت شخصی و نفی کثرات” از نظر آیت الله جوادی آملی
پاسخ حجت الاسلام مرتضی روحانی به آقای بروجردی
یک دیدگاه
بازتاب: