تقسیمات حکمت در فلسفه

.

این یادداشت به تبیین تقسیمات حکمت و مقدمات علمی آن می پردازد. علامه طباطبایی و شهید مطهری درباره این تقسیم اشکالاتی را وارد می دانند که به آن می پردازیم. – این مطلب سال 1396 به قلم سید مجتبی امین جواهری و مبتنی بر دروس بدایه الحکمه استاد علی فرحانی نگاشته شده است.

مقدمه

حکما از زمان ارسطو تا عصر حاضر، حکمت را به نظری و عملی تقسیم می کنند و حکمت نظری را به «الهیات» و «ریاضیات» و «طبیعیات» و حکمت عملی را به «اخلاق» و «تدبیر منزل» (خانواده) و «سیاست مدن» (جامعه) تقسیم می کنند. در همه ی کتب فلسفی، اولین بحثی که مطرح می شود، تقسیماتِ حکمت است. آنچه تقریباً همة فلاسفه بر آن متفقند، بیان تقسیمات حکمت در مقدمه ی فلسفه است.  از کتاب آشنایی با فلسفة شهید مطهری[1] و کتاب آموزش فلسفه[2] و کتاب تعلیقه بر نهایه الحکمه[3] از آیت الله مصباح یزدی و حتی کتاب اسفار صدرالمتألهین[4] و شرح منظومه ملاهادی سبزواری[5] گرفته که در فضای حکمت متعالیه است تا کتب فلسفی که در فضای مشاء نوشته شده مثل  شفا[6] و اشارات و تنبیهاتِ بوعلی سینا، مباحث مشرقیه فخر رازی[7]، شرح المواقف ایجی[8]، شرح المقاصد تفتازانی[9]، و چه کتب معقولی که با لعاب اشراق نوشته شده مثل حکمت الاشراقِ شیخ اشراق،  مطارحات و تلویحات[10] و… همگی این بحث را در مقدمه فلسفه بیان کردند.

با وجود اتفاقی که فلاسفه در این مسئله داشتند، مرحوم علامه طباطبایی در کتابِ بدایه الحکمه و کتابِ نهایه الحکمه و کتابِ اصول فلسفه و روش رئالیسم،  هیچ اشاره­ای حتی تلویحاً به این مقدمه نمی کنند.

سکوتِ مصنف در بیان این مطلب، حتماً دلیلِ موجّهی دارد. ظاهراً تحلیلِ ایشان از تقسیمات حکمت با دیگر حکما متفاوت است. در این درس می خواهیم مطالبی را با استفاده از عبارات کتابِ بدایه الحکمه و کتب دیگر حکما تبیین کنیم.

پرسش های مختلفی درباره تقسیمات حکمت وجود دارد که نگاه ما را به آن دقیق­تر خواهد کرد. آیا تقسیمِ حکمت به نظری و عملی، حاصل قراردادِ عقلائی میان حکماست یا ملاک دیگری دارد؟ آیا می توانیم ادعا کنیم این تقسیم از یک نظام برهانی و حقیقی تبعیت می کند؟ به عبارت دیگر، آیا دانشمندان از ابتدا تا امروز، بر این تقسیم توافق کردند یا آن را با مطالعه در حقایق، کشف کردند؟

طرح محل نزاع

حکما در تبیین علوم و بیان تمایز آن ها از یک دیگر، همیشه به دنبال ملاکِ برهانی و واقعی بوده اند تا سلسلة علومِ خود را به کمک برهان، مطابق با حقایق عالم مرتب کنند. آن ها برای رسیدن به این ملاکِ واقعی، از نظام «عرضِ ذاتی» در علوم استفاده کرده اند. «عرضِ ذاتی» ملاک واقعی و برهانی بین قضایای علوم است که تمایز هر علم از علوم دیگر را توضیح می دهد. در دروس بعدی مطالب بیشتری درباره «عرض ذاتی» بیان می کنیم ولی در این درس به این نکته بسنده می کنیم که؛ چون نظام عرض ذاتی با کمکِ برهان و مبتنی بر کشفِ حقیقت است، مقصود حکما در ترتیب و تبویب علوم مبتنی بر حقایقِ برهانی را حاصل می کند. در این نظام، تقسیمات علوم تابعِ قرارداد و اعتبار انسان نیستند و هر علم با نگاه به حقایقِ خارجی، از علوم دیگر تفکیک می شود. عرضِ ذاتی به ما می گوید که هر مسئله و هر قضیه درون یک علم، نوعی یگانگی و قرابتِ واقعی و تکوینی با دیگر قضایای آن علم دارد. همین خصوصیت باعث می شود که قضایای یک علم از علم دیگر تفکیک شود و هر گزاره یا مسأله در خانوادة مربوط به خود، جای گیرد. این ارتباط، ساختة وهم و اعتبار بشری نیست بلکه بر پایة ارتباط واقعی میان موجودات خارجی است.

فلاسفه به این ارتباطِ تکوینی و برهانی میانِ قضایای یک علم، «عرضِ ذاتی» می­گویند. آن ها از این ارتباط واقعی استفاده کردند تا همة علوم انسان را در یک تقسیم بندیِ کلی قرار داده و جایِ هر علم را در شبکة به هم پیوستة علوم مشخص کنند. «عرض ذاتی» انشعاب هر علم را از علم دیگر توضیح می دهد. از این رو نظام عرضِ ذاتی، محدود به بیان رابطة میان موضوع و محمول نیست و سرنوشت همة علوم را در تقسیم بندیِ کلی رقم می زند.

حکما با بهره بردن از نظام عرض ذاتی توانستند، همة علوم را با یک ملاک برهانی تقسیم و پیکربندی کنند و مدعی هستند که تقسیماتِ حکمت زائیدة نظام عرض ذاتی و شناخت برهانیِ عالم است.

از سوی دیگر اگر ملاکِ انشعاب و تقسیمات علوم را از شناختِ برهانی عالم ندانیم ناچاریم که برای هر علمیِ یک ملاک مجزا اعتبار کنیم و علوم انسان را با توافق و قرارداد های بشری از یک دیگر تمایز دهیم. پس اگر عرضِ ذاتی را پذیرفتیم، چون آن را تابع برهان و واقعیت می دانیم، انتظار داریم که جایگاه همة علوم انسان را برای ما تبیین کند. ولی اگر ملاک حقیقی را در تقسیم علوم کنار گذاشتیم، دیگر ملاک واحدی برای تبیین جایگاه علومِ انسان نخواهیم داشت.

اشکال به تقسیمات حکمت

دانستیم که انتظار ما از نظام عرضِ ذاتی در تقسیمات حکمت، تبیین و ترسیم جایگاهِ علوم متعددِ انسان است. حال این پرسش مطرح می شود که؛ اگر این تقسیم­بندی از نظام برهانیِ عرضِ ذاتی تبعیت می کند و همة علوم با توجه به این ملاک تقسیم شده اند، چگونه از این ملاک در علوم اعتباری استفاده می شود، در حالی که می دانیم هیچ رابطة برهانی و تکوینی میان قضایای علوم اعتباری وجود ندارد؟ از سوی دیگر، اصلاً با چه ملاک و مناطِ برهانی، حکمتِ نظری از حکمتِ عملی تفکیک شده است؟

 پس تقسیمِ حکمت، به نظری و عملی از ابتدا دارای اشکال است. یعنی نظامِ عرضِ ذاتی در این تقسیم بندی، در آغاز لحاظ نشده است اگرچه در ادامه، تنها علوم نظری به واسطة ملاکِ عرض ذاتی از یک دیگر متمایز می شوند. اگر اشکالاتِ فوق، با نظامِ عرضِ ذاتی توجیهی نداشته باشد، همه ی تلاشی که حکما در ساختن این بنای فکری کرده­اند، متزلزل خواهد شد.

مؤلفینِ هر علمی در آغاز تألیفِ علوم، ابتدا به بیان رئوس ثمانیة آن علم می پردازند تا تمایز آن را با علوم دیگر مشخص کنند. شهید مطهری نیز در جلد اولِ کتاب آشنایی با علوم اسلامی ذیلِ بحث از موضوعِ علمِ منطق، به دنبال تعیین ملاک مشخصی برای گزاره­های منطقی است و از رهگذر آن، مطلب مهمی پیرامون ملاکِ عرض ذاتی در تقسیم علوم مطرح می کنند:

«موضوع منطق چيست ؟ اولا ببينيم معنی موضوع چيست ؟ ثانيا ببينيم آيا لازم است هر علمی موضوع داشته باشد؟ ثالثا ببينيم موضوع علم منطق چيست؟ موضوع يك علم عبارت است از آن چيزی كه آن علم در اطراف آن بحث‏ می‏كند ، و هر يك از مسائل آن علم را در نظر بگيريم خواهيم ديد بيانی‏ است از يكی از احوال و خواص و آثار آن . عبارتی كه منطقيين و فلاسفه در تعريف موضوع علم به كار برده‏اند اينست : موضوع كل علم هو ما يبحث فيه‏ عن عوارضه الذاتية يعنی موضوع هر علم آن چيزی است كه آن علم درباره‏ عوارض ذاتی آن بحث می‏كند.

اين دانشمندان به جای اينكه بگويند موضوع هر علمی عبارت است از آن‏ چيزی كه آن علم از احوال و خواص و آثار او بحث می‏كند به جای احوال و آثار ، كلمه قلمبه ” عوارض ذاتيه ” را به كار برده‏اند . چرا؟ بی جهت‏؟ نه ، بی جهت نيست ، آنها ديده‏اند كه احوال و آثاری كه به يك چيز نسبت داده می‏شود بر دو قسم است : گاهی واقعا مربوط به خود او است ، و گاهی مربوط به خود او نيست‏ بلكه مربوط به چيزی است كه با او يگانگی دارد . مثلا می‏خواهيم در احوال انسان بحث كنيم . خواه ناخواه از آن جهت كه‏ انسان حيوان هم هست و با حيوان يگانگی دارد ، خواص حيوان هم در او جمع‏ است . از اينرو كلمه عرض ذاتی را به كار برده‏اند و آن كلمه را با تعريفی مخصوص مشخص كرده‏اند كه اين اشتباه از بين برود و به اصطلاح‏ عوارض غريبه خارج شود .

اما اين كه تعريف عرض ذاتی چيست ؟ از حدود اين درس ها خارج است .

اكنون ببينيم آيا لازم است كه هر علمی موضوع معينی داشته باشد يا نه ؟ چيزی كه قطعی و مسلم است اينست كه مسائل علوم از لحاظ ارتباط با يكديگر همه يك جور نيستند . هر عده‏ای از مسائل مثل اينست كه يك‏ خانواده مخصوص می‏باشند ، و باز يك عده ديگر ، خانواده ديگر ، همچنانكه‏ مجموعی از خانواده‏ها احيانا در حكم يك فاميل‏اند و مجموعی ديگر از خانواده‏ها در حكم فاميل ديگر .

مثلا يك سلسله مسائلی كه مسائل حساب ناميده می‏شوند رابطه‏شان با يكديگر آنقدر نزديك است كه در حكم افراد يك خانواده‏اند ، و يك عده مسائل‏ ديگر كه هندسه ناميده می‏شوند افراد يك خانواده ديگر به شمار می‏روند . خانواده حساب و خانواده هندسه با يكديگر قرابت دارند و جزء يك فاميل‏ به شمار می‏روند كه آنها را رياضيات می‏ناميم .

پس قدر مسلم این است که میان مسائل علمی پیوندهایی وجود دارد. اکنون می خواهیم ببینیم ریشه این پیوند ها در کجاست؟ چگونه است که مسائل حساب با هم این اندازه قرابت دارند که یک خانواده به شمار می روند و روی همه آن ها یک نام گذاشته شده و علم جداگانه و مستقلی قلمداد شده اند؟»[11]

 شهید مطهری اگرچه در این قسمت به دنبال تعیینِ مرز علم منطق از دیگر علوم است ولی موضوعِ نظام عرض ذاتی را اعم از علم منطق بررسی می کند و آن را یک نظام حاکم بر همة علوم می دانند. ایشان در جلد سوم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم نیز بحث مفصلی پیرامون موضوعِ علم و نظام عرض ذاتی را مطرح می کنند:

«موضوع چیست؟ موضوع هر علمی عبارت است از آن چیزی كه در آن علم از احوال و عوارض او گفتگو می شود و قضایای مربوط به او حل می شود. تدبر و تدقیق در مسائل هر علمی و تجزیه ی مسائل آن روشن می كند كه همه ی آن مسائل بیان احكام و آثار و عوارض و حالات یك شئ بخصوص است و همان شئ بخصوص است كه همه ی آن مسائل را به صورت افراد یك خانواده درآورده است و ما آن را موضوع آن علم می نامیم.

در اینجا یك سؤال مهم برای منطقیین و فلاسفه پیش آمده است و آن اینكه نظر به اینكه موضوعات علوم متباین من جمیع الجهات نیستند بلكه- چنانكه قبلاً اشاره كردیم- قرابتهایی بین موضوعات علوم برقرار است و همان قرابتها منشأ خویشاوندی فامیلی و نژادی علوم است مثل اینكه بین «كمّ منفصل» كه موضوع علم حساب شمرده شده و «كمّ متصل» كه موضوع علم هندسه شمرده شده قرابت جنسی است یعنی هر دو از جنس كمیت هستند، و از طرف دیگر آنچه موضوع یك علم نامیده می شود همواره دارای انواع و اقسامی است و هر نوع و قسمی اختصاص دارد به یك سلسله احكام و عوارض و حالات، مثل اینكه موضوع هندسه كه «كمّ متصل» شناخته می شود منقسم می شود به خط و سطح و حجم و هر یك از آنها احوال و عوارض مخصوص به خود دارد….»[12]

نتیجه ای که از عبارات دو کتاب شهید مطهری می توان به دست آورد، رابطة تکوینی بین قضایای علوم در نظام عرضِ ذاتی و قرابت گزاره های هر علم نسبت به علم دیگر است. با این توضیحات؛ آیا می توان از این نظام فکری حکما، تمایز علوم از یکدیگر را نتیجه گرفت یا خیر؟ شهید مطهری در پاسخ به این پرسش می نویسد:

«منطقیین و فلاسفه به این سؤال پاسخ داده اند. حاصل آنچه در مقام پاسخ به این سؤال بیان شده این است كه عوارض و احكامی كه به یك شئ نسبت داده می شود بر دو قسم است: عوارض اولیه یا عوارض ذاتیه، و عوارض ثانویه یا عوارض غریبه؛ و در مقام تمیز عوارض ذاتیه از عوارض غریبه تحقیقات نیكو و ارجمندی به عمل آمده و آن كس كه از همه بیشتر و بهتر این مطلب را تحقیق كرده ابن سینا در كتب منطقیه ی خویش و بالخصوص منطق الشفا است هر چند متأخرین نكات لازمی را كه وی یافته است درك نكرده اند و به راههای دیگر رفته اند و همین جهت موجب اضطراب و اختلاف آراء زیادی در آن مسأله شده…»

منظور از متأخرین در کلام شهید مطهری، دانشمندانی همچون مرحوم آخوند خراسانی و بسیاری از اصولیینِ پس از ایشان است که قائل به نظام عرض ذاتی در تمایز علوم نبودند.[13] از جملة آن ها امام خمینی (قدس سره) است که در تمایز علوم از یک دیگر، نظام عرض ذاتی را نمی پذیرند.[14] شهید مطهری برای توضیحِ بیشترِ نظام عرض ذاتی، به کتب منطقی ابن سینا رجوع می دهد. البته ایشان نیز، اشکال علوم اعتباری را بیان کرده و این نقص و اشکال را به نظام عرض ذاتی در تقسیمات حکمت وارد می­دانند.[15]

بررسی نظر مصنف در عرض ذاتی و تقسیمات حکمت

علامه طباطبایی در متنِ کتاب بدایه الحکمه در بیانِ موضوع علم فلسفه، به نظام عرض ذاتی تصریح می کنند[16] ولی برخلاف همه ی حکما، در هیچ یک از کتب فلسفی خود، به تقسیماتِ حکمت اشاره نمی کنند. در حالی که حکمای گذشته، چون اعتقاد داشتند، علمِ فلسفه تأمین کننده ی مبادی علوم دیگر است، -یعنی هیچ علمی را بر فلسفه مقدم نمی کردند- جایِ تقسیمات حکمت را در آغازِ علم فلسفه می دانستند. بنابراین در جمع بندیِ نظر مصنف می توان این گونه نتیجه گرفت که ایشان اگرچه نظام عرض ذاتی را در علوم، یک نظام برهانی و تکوینی می داند ولی تقسیمات حکمتی که حکمای پیشین مطرح می کردند را نمی پذیرد، به همین دلیل، هیچ اشاره ای به آن نمی کنند.

جمع بندی از نظریات مختلف در تقسیمات حکمت

بنابر مطالب پیشین و عبارات شهید مطهری در این بحث، می توان به سه دستة مختلف از صاحب نظران در این مسأله اشاره کرد:

دسته اول کسانی هستند که نظام عرض ذاتی و تقسیمات حکمت را مبدأ تمایز علوم از یک دیگر می دانند. دانشمندانی همچون ابن سینا و حکمای قدیم.

دسته دوم کسانی هستند که نظام برهانی عرض ذاتی را در تمایز و پیکربندیِ علوم می پذیرند، ولی تقسیمات حکمت را برهانی ندانسته و آن را خارج از ضوابطِ عرض ذاتی می دانند. همچون علامه طباطبایی (قدس سره).

دسته سوم کسانی هستند که نه نظام عرض ذاتی را در تمایز علوم می پذیرند و نه تقسیمات حکمت را برهانی می دانند. متفکرینی همچون امام خمینی (قدس سره) در این دسته به شمار می روند.

---

[1]– کلیات علوم اسلامی/ مرتضی مطهری/ جلد اول منطق و فلسفه/ ص 128

[2] – آموزش فلسفه/ جلد اول/ مصباح یزدی/ انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی/ ص 23

[3] – تعلیقه علی نهایه الحکمه/ مصباح یزدی/ ص 5

[4] – الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة/ صدر المتألهين‏ / دار احياء التراث‏/ جلد اول/ ص 21 تا 35

[5] –  شرح المنظومة/ المحقق السبزوارى‏/ نشر ناب‏/ جلد دوم/ ص 35

[6] – الشفاء( الالهيات)/ شيخ الرئيس ابن سينا/ مكتبة آية الله المرعشى‏/ ص 3

[7] –  المباحث المشرقية فى علم الالهيات و الطبيعيات‏/ فخر الدين الرازى‏/ انتشارات بيدار/ ص 6 تا 8

[8] – شرح المواقف/ ايجى- مير سيد شريف‌/ نشر الشريف الرضي‌/ جلد اول

[9] – شرح المقاصد/ سعد الدين تفتازانى/ جلد سوم/ ص 51/ نشر الشريف الرضي‌

[10] – مجموعه مصنفات شیخ اشراق/شیخ اشراق/ جلد اول کتاب تلویحات/ ص 3 / موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

[11] – آشنایی با علوم اسلامی/ جلد اول منطق و فلسفه/ مرتضی مطهری/ ص 27 تا 29/ انتشارات صدرا

[12] – اصول فلسفه و روش رئالیسم/ مرتضی مطهری/ جلد سوم/ ص 21 /  انتشارات صدرا

[13] – اصول الفقه/ محمدرضا مظفر/ جلد اول/ ص 49 و 50/ موسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین قم

[14] – مناهج الوصول الی علم الاصول/ امام خمینی/ ص 35/ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

[15] – «توضيح يك نكته لازم است- و آن اينكه نظر به اينكه عوارض ذاتيه هر موضوعى- همواره به نحوى است كه ذهن يا مستقيما و بلا واسطه- رابطه آن را با موضوع درك مى‏كند- يعنى احتياج به دخالت حد وسط و اقامه برهان ندارد- و يا اينكه با مداخله حد وسط- رابطه وى با موضوع روشن مى‏شود- قهرا رابطه بين هر موضوعى و عوارض ذاتيه وى- بايد واقعى و نفس الامرى باشد نه اعتبارى و قهرا بايد آن موضوع كلى باشد نه جزئى- و بناء على هذا علوم اعتباريه- كه رابطه بين موضوعات و محمولات- در آن علوم وضعى و قراردادى است نه واقعى و نفس الامرى- مانند حقوق و فقه و اصول و صرف و نحو- و همچنين علومى كه يك سلسله قضاياى شخصيه- مسائل آنها را تشكيل مى‏دهد- مانند لغت و تاريخ و جغرافيا- از محل كلام منطقيين خارج است- زيرا آنچه در مورد تمايز و تشابه- و طبقات علوم گفته مى‏شود- اولا در مورد علوم حقيقى است- كه رابطه واقعى و نفس الامرى امور را بيان مى‏كند- نه علوم اعتبارى‏…. » (اصول فلسفه و روش رئالیسم/ مرتضی مطهری/ جلد سوم/ ص 17 /  انتشارات صدرا)

[16] – مصنف در ذیل بیان موضوع علم فلسفه می نویسد: «لحكمة الإلهية علم يبحث فيه ، عن أحوال الموجود بما هو موجود ، وموضوعها الذي يبحث فيه عن أعراضه الذاتية ، هو الموجود بما هو موجود» (بدایه الحکمه/محمدحسین طباطبایی/ ص 5)