فرصت های علم اصول و غفلت از آن

.

محاکمه ای بر نامه استاد اکبرنژاد به استاد علی فرحانی و بررسی عمیق تر سخنرانی استاد علی فرحانی در تبیین اندیشه های اصولی امام خمینی(ره)- به قلم سید مجتبی امین جواهری

استاد علی فرحانی در درس خارج فقه نظام های اسلامی به دستگاه استنباطی امام خمینی (ره) و ضرورت بازخوانی منابع روایی پرداختند. در خلال این جلسه اشاره ای به علم اصول و اعتقاد عده ای مبنی بر حذف سرفصل هایی از آن می کنند و این دیدگاه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند. ایشان معتقدند که راه حل امام خمینی برای تنظیم و تعدیل علم اصول، حذف سرفصل های این علم نبود.

استاد اکبرنژاد در پاسخ به سخنان ایشان در جلسه مذکور، نامه ای را نوشته و از دیدگاه خود درباره زوائد علم اصول دفاع می کنند. پاسخ استاد اکبرنژاد به مباحث استاد علی فرحانی راه را برای بررسی بیشتر این مسأله باز می کند. ضروری است بابت این نامه از ایشان تشکر و قدردارنی کنم. امید است ارتباط علمی میان اساتید و شخصیت های علمی حوزه بیش از پیش بر قرار گردد.

بنده سال ها در خدمت استاد علی فرحانی مشغول یادگیری علوم اسلامی بودم ولی توفیق شاگردی استاد اکبر نژاد را نداشتم. در این یادداشت قصد دارم نکاتی را درباره طرح بحث استاد علی فرحانی و پاسخ استاد اکبرنژاد بیان کنم تا ظرفیت این گفتگوی مبارک، فعلیتِ بیشتری پیدا کند و در نتیجه جرعه ای از دریای علم امام خمینی (ره) و مبانی حکمی و فقهی ایشان ظاهر گردد.

گزارشی از سخنان هر دو استاد بزرگوار را در این لینک می توانید مطالعه کنید.

پیش از آغاز محاکمه در کلام این دو استاد بزرگوار، چند مقدمه را نسبت به کلیت علم اصول فقه بیان می کنیم:

مقدمه اول: نگاه کلی به علم اصول فقه

علم اصول فقه از جمله علوم آلی در میان علوم اسلامی است که با غرض استنباط در فقه تدوین گشته. همانند علم منطق که به غرض جلوگیری از خطا در هستی شناسی تدوین و تبویب شده است. علم منطق در مرور زمان اگرچه رشد زیادی پیدا کرده و ابواب آن کامل تر شده ولی توسعه آن با علم اصول قابل مقایسه نیست. علم اصول در سه یا چهار قرن اخیر به شدت گسترش پیدا کرد به طوری که امروزه یک مقدمه و نه مقصد دارد. مقدمات عبارتند از:

• مقدمه اول: تعریف علم اصول، موضوع و غایت آن
• مقدمه دوم: تقسیم مباحث علم اصول به لفظیه و عقلیه
• مقدمه سوم: وضع و اقسام آن
• مقدمه چهارم: تقسیم دلالت به تصوری و تصدیقی (رابطه دلالت با اراده متکلم)
• مقدمه پنجم: حقیقت و مجاز
• مقدمه ششم: علامات حقیقت و مجاز
• مقدمه هفتم: اصول لفظیه
• مقدمه هشتم: اشتراک و ترادف
• مقدمه نهم: استعمال لفظ در اکثر از یک معنا
• مقدمه دهم: حقیقت شرعیه
• مقدمه یازدهم: صحیح و اعم
• مقدمه دوازدهم: مشتق

پس از پایان مقدمات، مقاصد علم اصول در 9 عنوان به ترتیب ذیل است:

• مقصد اول: اوامر
• مقصد دوم: نواهی
• مقصد سوم: مفاهیم
• مقصد چهارم: عموم و خصوص
• مقصد پنجم: مطلق و مقید
• مقصد ششم: حجج و امارات
• مقصد هفتم: اصول عملیه
• مقصد هشتم: تعادل و تراجیح

البته ترتیب مذکور برگرفته از مشهور اصولیون است و بعضی از متأخرین در تقدم و تأخر مقاصد تغییراتی ایجاد کردند. مثلاً مرحوم مظفر به تبع اساتید خود مقاصد اصول را به دو بخش صغریات و کبریات (حجج) تقسیم کرده و صغریات را به مباحث الفاظ و مستقلات عقلیه دسته بندی کرده اند. اگرچه ترتیب یا تنظیم مطالب تغییر کرده ولی همه سرفصل ها در نظام مجتهدین حاضر بوده و هیچ یک حذف نشدند. در این میان مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل با نظام متفاوتی علم اصول را پایه ریزی می کنند. ایشان ابواب علم اصول را مبتنی بر حالات نفسانی فعل مکلف یعنی قطع، ظن و شک تنظیم کرده و کل علم اصول را بر محور حجیت لغوی بنا می کنند بنابراین نظام مشخص و منحصر بفردی از حجیت لغوی در همه سسلسله ابواب و مطالب ایشان برقرار می گردد. مشهور اصولیون از تبویب شیخ انصاری در رسائل پیروی نکردند و همه فصول آن را در باب حجج قرار داده و مباحث الفاظ را بر آن مقدم کردند.

با نگاهی بر کتب قدیمی تر مثل کتاب معالم الاصول و پس از آن کتاب فصول الغرویه فی اصول الفقهیه کلیتی از همین ابواب را مشاهده می کنیم که البته ذیل دو مقصد در معالم و سه مقصد در فصول بیان می شود. به صورت کلی می توان گفت ابوابی که امروزه در علم اصول مشاهده می شود پیش از این ذیل مباحث دیگر بیان می شده. کمتر بابی وجود دارد که هیچ پیشینه ای در علم اصول نداشته باشد و اصولیین متأخر آن را در علم اصول تأسیس کرده باشند. مثلا بحث صحیح و اعم یا حقیقت شرعیه در معالم و فصول مطرح شده ولی در معالم در مقصد ثانی و ذیل مباحث الفاظ و در فصول در مقدمه و فصل «لفظ قبل از استعمال» آمده است.

مقدمه دوم: معنای ثمره در علم اصول

همانطور که می دانید برای گزاره های علم اصول دو ثمره می توان نام برد: ثمره عملی در فقه، ثمره علمی در اصول.

مباحثی مثل حجیت خبرواحد، برائت، استصحاب و … مستقیماً در علم فقه و فتوای فقیه تأثیر گذار است ولی مباحثی مثل امکان تعبد به ظنون، حجیت قطع و … در علم اصول مفید است و به قول مشهور ثمره عملی ندارد. مقصود از ثمره علمی یعنی تأثیر گذاری در دیگر گزاره های علم اصول مثل تأثیر مباحث حجیت قطع و امکان تعبد به ظنون در بحث حجیت خبرواحد و مسأله انسداد.

استاد اکبرنژاد معتقدند بعضی از فصول علم اصول حتی فاقد ارزش علمی برای اصول هستند و آن دسته که تنها ثمره علمی دارد نیز باید ذیل همان سرفصلی که تأثیر گذار است ذکر شود. مثلاً مقدمه واجب هیچ ثمره عملی و علمی ندارد بنابراین باید از علم اصول حذف گردد. ایشان در اولین مطلب از نامه تصریح می کنند که مقصودشان از زوائد صرفاً تأثیر عملی در فقه نبوده و به این نکته اشراف داشتند که ثمره علمی در اصول نیز می تواند در شمار ثمرات گزاره های اصولی باشد بنابراین زمانی که مطلبی از نظر ایشان زائد است، فاقد ثمره عملی و علمی است.

مقدمه سوم: تورم ناشی از مبانی و ورودهای نادرست در ابواب علم اصول

علم اصول همانند فقه بازار پر رونقی میان علمای اسلام داشته. از آنجا که همیشه علم فقه در رأس مشغولیت علما بوده، به مرور زمان و با تضعیف جریان اخباری گری، علم اصول نیز هم دوش فقه رونق زیادی پیدا می کند تا جایی که مجتهدین و فقها در کنار درس فقه حتما به تدریس اصول فقه نیز می پرداختند.

نکته فوق را اگر در کنار خاصیت اعتباری و آلیت علم اصول قرار دهید، طبیعی بنظر می رسد که اقوال و آراء مختلفی در طول چندیدن قرن متمادی میان علمای اسلام در علم اصول پدید آید. روح حاکم بر علم اصول برخلاف علم منطق که ضوابط عقلانی و استدلالی تری دارد، کمی آغشته به ذوقیات و اعتباریات است. در عین حال می تواند نظامی منسجم بر محور حجیت بنا کند. بنابراین مبانی مختلف در آن تأثیر گذار بوده و علم اصول را جهت دهی می کند. به عنوان نمونه علم اصول پس از مدرسه فکری آخوند خراسانی و جریان مکتب نجف به شدت انضباط عقلانی پیدا کرد و خواسته یا ناخواسته بسیاری از مطالب معرفت شناسی، هستی شناسی و منطقی وارد علم اصول شد. تا جایی که امثال محقق نائینی و آقا ضیاء عراقی برای وحدت بخشی به علم اصول به قاعده فلسفی «الواحد» استناد کرده و از آن الهام گرفتند.

افراط در این زمینه، ذوق فقهی و فهم اعتباری را در علم اصول از بین برد و به نوعی جزم گرایی استدلالی منجر شد. امروزه با عنوان خلط حقیقت و اعتبار در مکتب نجف این مسأله مورد مطالعه و بررسی بسیاری از علما و فضلای قم قرار گرفته است.

یکی از ویژگی های مهم علم اصول این است که در عین انعطاف مختصِ به علوم آلی و اعتباری، نوعی سازمان دهی در آن وجود دارد که رئوس مختلف مباحث علم اصول را به یکدیگر متصل می کند. بنابراین اگر یک نظریه غلط به عنوان مبنا پذیرفته شود، کل شاکله علم اصول را به سمت بیراهه هدایت می کند. با تعدد مبانی علمای علم اصول، هر یک شاخه و زیرشاخه های مختص به خود را پیدا می کنند و امتداد آن ها گاهی به ده ها نظام اصولی مختلف می انجامد. به عنوان نمونه مرحوم آخوند خراسانی محوریت مباحث وضع و استعمال را حکایت گری مفاهیم از مصادیق قرار می دهند. نتیجه مباحث تفصیلی ایشان این است که در اقسام وضع، قسم رابع استحاله پیدا می کند چرا که «وضعِ خاص» توان حکایتگری از عام را نخواهد داشت. عده ای از اصولیون با همین مبنا اشکالاتی را به تقسیمات وضع ایشان وارد دانسته اند ولی امام خمینی و علامه طباطبایی از اساس نگاه مرحوم آخوند به مقوله اقسام وضع را خطا می دانند و محور این بحث را تداعی معانی می خوانند نه حکایت گری، از این رو چیزی به نام استحاله دیگر بی معنی خواهد شد.

حال اگر کسی بخواهد مبانی آخوند خراسانی را با همه لوازمش در اقسام وضع علم اصول بشناسد سپس نقد و بررسی آن را از شاگردان آخوند مطالعه کند و پس از پیگیری اقوال مختلف به این نتیجه برسد که اساس بحث اقسامِ وضع و استحاله قسم رابع از ابتدا خطا بوده و باید نظام دیگری در این زمینه مبتنی بر تداعی معانی طراحی شود، نیاز به سال ها غور در علم اصول دارد. تا بتواند یک دور کامل علم اصول را به پایان برساند. اگر همه این مباحث را در علم اصول جمع کنیم صد ها جلد کتاب خواهد شد و این حقیقتاً تورمی غیر قابل پذیرش خواهد بود.

بنابراین سهم عمده در تورم علم اصول مربوط به مبانی غلط وارد شده در ابواب مختلف است. استاد علی فرحانی در سخنرانی خود به این نکته اشاره می کنند و روش امام خمینی (ره) در جلوگیری از تورم علم اصول را، تنظیم و تدقیق مبانی و محل نزاع در هر باب می دانند. استاد اکبرنژاد نیز به این نکته معتقدند ولی دیدگاه امام در حذف زوائد علم اصول را منحصر در همین قسم نمی دانند و در نامه می نویسند:

« اینکه ادعا شده است، زائد بودن گاه به معنای متورم شدن یک مساله ولو مفید است با ورودهای غلط و حاشیه سازی‌های کاذب، حرف حقی است و بنده نیز در فصل اول از کتاب زوائد اصول به آن پرداخته و مثال‌هایی زده‌ام. اما اینکه ادعا کنید برخورد امام با زوائد از این قسم است و ایشان مثلاً با عنایت به محیط صدور آیه و روایت از قیل و قال‌های زائد می‌کاهد و مقصودشان از زوائد این طور چیزهاست و نه حذف یک مسأله اصولی، موجبات شگفتی بنده شد!»

قسمتی از نامه استاد اکبرنژاد

مقدمه چهارم: توصیف یک واقعیت در علم

همه علوم در طول زمان و با حرکتی تدریجی دچار تغییراتی می شوند که دخالت جریانات فکری نیز در آن بی تأثیر نیست. این بحث دامنه درازی دارد ولی آنچه با مرور علوم مختلف بدست می آید این است که: حتی بزرگترین شخصیت های جریان ساز در یک علم، قول مختار خود را در تبویب و فصل بندی کلان آن علم دخالت نمی دهند بلکه ذیل سرفصل مربوطه، نظریه خود را بیان کرده و به طرحِ جدید خود اشاره می کنند. به عنوان مثال مرحوم آخوند خراسانی در ابتدای بحث مقدمه واجب به این نکته تصریح می کنند که بحث مقدمه واجب «عقلی» است نه لفظی، در حالی ایشان که مقدمه واجب را در مباحث الفاظ کتاب کفایه الاصول آورده اند. برخلاف مرحوم مظفر که با توجه به قول مختار خویش، ترتیب و مواضع فصول را تغییر داده اند.

اساساً اگر هر یک از علما و فقها با توجه به نظر مختار خود، تبویب و فصول علم اصول را تغییر دهد، سازمان عقلایی علم از بین می رود. این نکته حتی نسبت به علوم حقیقی و برهانی نیز جاری است. به همین دلیل محققین در علم اصول به دنبال کشف جهت واحد بودند نه جعل یا تأسیس جهت واحد. چه در موضوع علم و چه در تعریف یا غرض آن. آخوند خراسانی نیز کشف «غرض مدون» در علم اصول را فهم عقلائی و اعتباری از اغراض گزاره های اصولی می خوانند نه غرضی که واقعا اولین تدوین کننده علم در ذهن خود پرورانده است. حتی آنان که قائل به نظام عرض ذاتی و پیوستگی واقعی گزاره های یک علم بودند نیز دست به حذفِ عناوین و سرفصل ها نزده و آن ها را در کتب خود تقریر کرده اند. باب قیاس و استحسان نمونه ای از مواردی است که قاطبه اصولیون آن را در شمار هیچ یک از حجج نمی دانند ولی از ابواب کتاب اصولی خود حذف نکردند.

در طول تاریخ، حذف یا اضافه شدنِ یک باب در علم اصول به تدریج و آرام آرام صورت گرفته و این یک واقعیت در تحولات علمی است. در نگاه بعضی از اصولیون مثل حضرت امام خمینی(ره) که نظام عرضی ذاتی را در تمایز علوم نمی پذیرند، پیوستگی گزاره های یک علم به هویت اعتباری و تاریخی آن ها باز می گردد که در ذهن بشر، نوعی از سنخیت و وحدت را میان گزاره ها حاکم می کند. بنابراین اصلِ تغییر در یک علم پابرجاست ولی به صورت سفارشی یا با ملاک حقیقی نیست.

همانطور که در مقدمه سوم گذشت، این تغییرات در علم اصول بیش از این که ناظر به حذف سرفصل ها باشد، محتوا و مطالبِ ذیل آن را متحول می کند.

توجه به این نکته بسیار ضروری است که گاهی اوقات این تحولات به صورت کامل محتوای یک فصل را در علم اصول تغییر می دهد. اگرچه عنوان فصل ثابت باقی مانده ولی مقدمات کلامی یا فقهی و … که در ذهن اصولی رسوخ کرده، باعث می شود خوانشی کاملاً متفاوت از گذشتگان در آن فصل ارائه دهد. به عنوان نمونه مقدمه خامس کتاب کفایه الاصول ناظر بر نسبتِ دلالت و اراده متکلم است. در این مقدمه آخوند خراسانی اشکالی را به صاحب فصول گرفته و استفاده ایشان از قول علمین (ابن سینا و خواجه نصیر) در اثبات تبعیت دلالت از اراده متکلم را به کلی رد می کنند و برداشت ایشان را ناشی از خلط معانی دلالت می خوانند. امروزه این مقدمه بهانه ای است برای تقسیم دلالت به تصوری و تصدیقی و تفکیک مراد استعمالی از مراد جدی. علاوه بر این، اصولیین در این فصل اراده و قصد را به هر شکل از محدوده معنا و مدلول خارج می کنند.

البته در مواردی یک فصل به قدری از فضای کلی علم اصول دور می شود که خودبخود به مرور زمان تعداد زیادی از اصولیین آن را در کتب خود ذکر نمی کنند. مثل مقدمه چهارم آخوند خراسانی که درباره احوال لفظ است و امروزه کمتر از آن سخن می گویند یا مباحث مربوط به «طلب و اراده» که تفصیل آن به صورت رساله های اصولی جداگانه نوشته می شود و از آن به عنوان مبادی تصدیقیه در علم اصول بهره می گیرند. در حوزه های علمیه نیز این قسمت از کتاب کفایه الاصول تدریس نمی شود.

روش امام خمینی(ره) در مواجه با زوائد علم اصول

همانطور که در مقدمه سوم گذشت یکی از علل تورم علم اصول، مبانی غلط و طرحِ محلِ نزاعِ نادرست است. در این قسمت به دنبال بررسی روش امام خمینی (ره) در مواجه با زوائد علم اصول هستیم. برای این امر ناچاریم به کلام ایشان و کتب اصولی تألیف شده از ایشان استناد کنیم. استاد اکبرنژاد معتقدند که امام خمینی (ره) صرفاً به تدقیق و تنظیم مبانی و محل نزاعِ ابواب اصولی نپرداخته و اعتقاد به حذف آن ها داشته اند و از کلام استاد علی فرحانی در این باره به شگفتی آمده اند.

با مراجعه به کتاب مناهج الوصول از امام خمینی (ره) می یابیم که ایشان هیچ یک از ابواب متعارف علم اصول را که از نظر استاد اکبرنژاد زوائد محسوب می شدند، حذف نکردند. اگرچه ذیل هر یک درباره ثمرات آن سخن گفته اند ولی اقدام به حذف آن فصل از کتاب اصولی خود نکرده اند. آنچه من را به شگفتی وا داشت بی توجهی استاد اکبرنژاد به متن کتاب اصولی امام خمینی (ره) است. بنابراین ابوابی مثل حقیقت شرعیه و صحیح و اعم در کتاب مناهج می تواند محمل دو پیام باشد:

احتمال اول این که از نظر امام خمینی (ره) این فصول دارای ثمره علمی یا عملی هستند.

احتمال دوم این که از نظر امام خمینی (ره) این فصول اگرچه دارای ثمره علمی و عملی نیستند ولی حذف آن از کتب اصولی با توجه به مبنای مختار صحیح نیست.

حتی اگر احتمال دوم را بپذیریم، در هر دو صورت اصرار استاد محترم بر انتساب دیدگاهِ خود به حضرت امام بی مورد خواهد بود.

تحول امام در علم اصول فقه

در آغاز سخن گفتیم که هدف از این نوشته بیان گوشه ای از عظمت فکری امام خمینی (ره) در علوم اسلامی است. بنابراین تا همین قسمت از یادداشت، برای کنار گذاشتن دیدگاه استاد اکبرنژاد کافی است ولی بواسطه طرح بحث استاد علی فرحانی و با توجه به مقدماتی که گذشت، به سطوح عمیق تری از این بحث می پردازیم.

استاد علی فرحانی در سخنرانی خود به سیستم و نظام استنباط اشاره می کنند و استاد اکبرنژاد گمان کردند که مقصود ایشان این است که اصولیون در فقه سنتی این ابواب را به دلیل فقه نظام در علم اصول بحث کرده اند.

«آورده‌اید که قائلین به زائد بودن، ملاکشان از طهارت تا دیات است در حالی که می‌تواند اعم از این‌ها باشد و احتمالاً مقصودتان فقه نظام و امثال آن باشد. اما به این مطلب پاسخ ندادید که کسانی که مثلا مقدمه الواجب یا حقیقت شرعیه را از صدها سال پیش در فضای همان فقه سنّتی مطرح کرده‌اند و در همان فقه سنّتی (علی فرض) فایده ندارد و زائد است، چطور تصور می‌کنید که ایشان فقه نظام را تصور کرده و برای آن قاعده سازی کرده‌اند تا چند صد سال بعد به کار آید؟!

قسمتی از نامه استاد اکبرنژاد

تصور استاد اکبرنژاد از فقه نظام، فصلی در کنار طهارت تا دیات است. به عبارت دیگر بعضی ابواب فقهی فردی و بعضی مربوط به ساختارهای جامعه است که از آن به «فقه نظام» تعبیر می شود. این نگاه به فقه، جلوی تحول صحیح و کارآمد آن را خواهد گرفت و اتفاقاً بیش از پیش فقه را دچار سردرگمی می کند. نتیجه این نگاه ترسیم دو علم اصول فقه خواهد بود، اصولی برای استنباط احکام فردی و اصول دیگر برای استنباط «فقه نظام». ایشان در ادامه همین بند می فرمایند:

«دست کم از کسی که این ادعا را دارد، انتظار می‌رود که موارد متعددی را رو کند و مثلاً بگوید صحیح و اعم اگر در طهارت تا دیات مفید نیست، در فلان مسائل مستحدثه یا فقه نظام مفید است. بنده کماکان منتظر مثال‌های عینی متعدد شما هستم.»

قسمتی از نامه استاد اکبرنژاد

در مقدمه چهارم گفتیم که گاهی یکی از فصول علم اصول با حفظِ عنوان، دچار تحول می شود به گونه ای که ثمرات اولیه در آن از اولویت خارج می شود. امام خمینی (ره) در غالب فصولِ علم اصول -که به ظاهر فاقد ثمره علمی و عملی بودند- محل نزاع را به گونه ای تصحیح می کنند که اولاً مبانی غلط و ورود های نادرست به کلی از محل بحث خارج می شود و ثانیاً پرسش های بنیادین اصولی و فقهی، متناسب با نگاه سیستمی ایشان تبیین می گردد. به تعبیر دیگر ایشان از شأن صدور ابواب اصولی بهره می برند و ذیل آن با تحولی عمیق در مسأله، نگاه کلان و نظام مند خویش را تقریر می کنند. بنابراین صحیح آن است که بگوییم از نظر امام خمینی (ره) ابوابی مثل حقیقت شرعیه یا صحیح و اعم و … دارای ثمره علمی و عملی هستند ولی با تقریری که ایشان از فصول ارائه می کنند.

امام خمینی (ره) برای ترسیم نگاه سیستماتیک و نظام مند به فقه، اقدام به تأسیس علم جدید یا باب جدید در فلسفه نمی کنند بلکه تقریر محل نزاع و حل مسائل را تصحیح کرده و از آن در کل فقه استفاده می کنند. نتیجه این امر ثمره عملی در بعضی ابواب فقهی یا ثمره علمی در بعضی ابواب اصولی نیست (همانطور که در مقدمه دوم بیان کردیم) بلکه ترسیم بستر اعتباری و عقلائی برای خطابات شارع و استنباط احکام قانونی از اسلام است. حقیقت شرعیه می تواند بستری باشد برای بررسی و نقش عناصر و قرائن تاریخی در استنباط، از این رو استاد علی فرحانی بر شناخت محیط خطابات شرعی در علم اصول تأکید می کنند. همانند کتاب «مسأله حجاب» استاد شهید مطهری که پیشینه های تاریخی این مسأله را به خوبی بررسی کرده و از آن در تحلیل خطابات شرعی بهره صحیح می برند.

مثال آشکار آن، بحث صحیح و اعم در کتاب مناهج الوصول است. ثمره مباحث امام خمینی (ره) در این بحث، فاصله زیادی با تقریر مشهور از بحث صحیح و اعم دارد. از نظر مشهور مسأله این است که؛ آیا الفاظ عبادات برای معنای صحیح از آن وضع شده یا اعم از صحیح و فاسد است؟ امروزه بسیاری از محققین علم اصول می دانند که صحت و فساد در عبادات، ارتباطی با مقام وضع ندارد، بنابراین محل نزاع در این مسأله نادرست است و در نگاه اولی ثمره نداشته و در شمار زوائد علم اصول است. حال وقتی فصل صحیح و اعم را در کتاب مناهج الوصول بررسی می کنیم، امام خمینی (ره) با تفصیل مباحث «جامع» و ارائه دیدگاه خود در عناوین شرعی، یکی از مهمترین پرسش های بنیادین در بستر اعتباریات را پاسخ می دهند و آن این است که چگونه مفاهیم اعتباری با اعطاء حد از موجودات حقیقی، جعل می شوند؟

با توجه به حقیقت اعتباریات که «اعطاء حد شئ الی شئ آخر» است حل این مسأله افق مهمی را در عناوین اعتباری عصر حاضر روشن می کند. امام خمینی (ره) برای عناوین اعتباری با توجه به اصلِ مذکور، ماده و صورتی را ترسیم می کنند که ذهن عقلا در جعل مفاهیم قراردادی از آن بهره می برد. این مطلب در تحلیل عناوین اعتباری موجود -که در زمان و مکان خطابات شرعی حاضر نبوده- مثل «بانک»، «بیمه»، «فرهنگ» و … تأثیر شگرفی خواهد داشت و بدون آن نمی توانیم خطابات شرعی را با مفاهیم و معانی عصر حاضر و متن زندگی انسان مدرنِ امروزی تطبیق دهیم.

سوال اینجاست که اگر در علم اصول به این مباحث نپردازیم، چگونه و کجا می توانیم روشی جامع و نظام مند برای کلیت فقه ترسیم کنیم؟ علم اصول، میراثی است که فرصت بحث از این مطالب را در اختیار علمای اسلام قرار داده و ضروری است به جای حذف ناشیانه فصولِ آن، به بهره وری هر چه بیش تر با مبانی دقیق فلسفی و انسان شناسی روی آوریم. نمی توانیم به قیمت از بین بردن ظرفیت های موجود در علم اصول، جلوی آفاتی مثل طولانی شدن زمان تحصیل آن را بگیریم. امروزه برای بازدهی بیشتر، روش های آموزشی را ترمیم می کنند نه این که قسمتی از یک علم را حذف کنند.

 پیشنهاد نگارنده به عنوان یک طلبه جوان به استاد اکبرنژاد این است که عمده وقت و همت خود را در رصد نوآوری های اصولی امام خمینی (ره) و علامه طباطبایی(ره) گماشته تا علاوه بر پیش برد هدف نهایی، مقبولیت و همراهی جامعه علمی را در این مسیر فراهم آورند.