جمهوری اسلامی ایران و فقه معاصر
.
این یادداشت از سید مجتبی امین جواهری مربوط به ماهنامه حیات از بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) / آبان ماه 1399 است
نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و با گذشت 14 قرن از حیات پیغمبر اکرم (ص) در ایران استقرار یافت. شاید بزرگترین چالش نظری و عملی این نظام از جنبه های ایدئولوژیک و در نسبت خود با اسلام، مربوط به مقوله «زمان» و «تحولات تاریخی انسان» باشد. جمهوری اسلامی برخواسته از دو ادعای اساسی است: اولاً خود را اسلامی می خواند و ثانیاً برای رفع نیازهای اساسی انسان مدرن، راه حل دارد. این دو ادعا امروزه در محافل علمی با اصطلاح «دین حداکثری» تقریر می گردد.
مسأله ای که با در نظر گرفتن دو ادعای فوق ایجاد می شود این است که؛ چگونه می توان از مکتبی با مختصات زمانی و شرایط تاریخی خاص، ایدئولوژی و برنامه جامع برای انسان امروز استخراج کرد؟ به عبارت دیگر، عنصر زمان و تحولات انسان در طول تاریخ با چه فرایندی در ساختارهای فقهی اثر می بخشد؟
اسلام و تحولات تاریخی انسان
جمهوری اسلامی نظامی شریعت محور است که ریشه های آن، به نظریه «فطرت» باز می گردد. در حکمت اسلامی، انسان فطرتاً دارای دو دسته نیاز است: نیازهای ثابت و نیازهای متغیر. نیازهای ثابت در همه دوره های زندگی بشر ثابت است و اقتضائات ذاتی او در حیات اجتماعی محسوب می شود. مثل نیاز به خوراک، پوشاک، علم، خانواده و … . همانطور که حیات انسان بدون تغذیه دچار اختلال می شود، بدون علم یا خانواده نیز قادر به انجام فعل و رسیدن به عدالت و استکمال نخواهد بود. در مقابل، بسیاری از نیازهای او متغیر است و با توجه به انقلابات عاطفی و روانی یا اقتصادی و اجتماعی و … در حال تغییر است.
با توجه به تقسیم بندی فوق در نیازهای انسانی، سعادت انسان در گروی دو دسته از باید ها و نبایدها خواهد بود. بایدهای ثابت که تأمین کننده نیازهای ثابت است و باید های متغیر که تأمین کننده نیازهای متغیر است. علامه طباطبایی در مقدمه نظریه «اختیارات والی» در مقاله اسلام و احتیاجات عصر از کتاب بررسی ها اسلامی می فرمایند:
«اين اقتضائات كه در قيافه احكام و قوانين در نظر انسان مجسّم مىشود، به دو بخش متمايز تقسيم مىشود:
1. احكام و قوانينى كه حافظ منافع حياتى «انسان» است (از نظر اينكه انسان است و بهطور دستهجمعى زندگى مىنمايد، در هر عصر و در هر منطقه و با هر مشخصاتى كه باشد).
مانند يك قسمت از عقايد و مقررات كه عبوديت و خضوع انسان را نسبت به آفريدگار خود (كه هيچگونه تغيير و زوالى را به او راهى نيست) مجسّم مىسازد و مانند كليات مقرراتى كه به اصول زندگى انسانى مربوط است، از غذا و مسكن و ازدواج تا دفاع از اصل حيات و زندگى اجتماعى كه انسان براى هميشه به اجراى آنها نيازمند است.
2. احكام و مقرراتى كه جنبه موقتى يا محلى يا جنبه ديگر اختصاصى داشته و با اختلاف طرز زندگى، اختلاف پيدا مىكند. البته اين بخش با پيشرفت تدريجى مدنيّت و حضارت و تغيير و تبديل قيافه اجتماعات و به وجود آمدن و از بين رفتن روشهاى تازه و كهنه قابل تغيير و تبديل است.»[1]
مقصود از شریعت در جهان بینی اسلامی، برنامه دین برای نیازهای ثابت است. بایدهای متغیر داخل در معنای شریعت نیستند ولی مشروط به احکام ثابت تعیین می شوند. ساختار جمهوری اسلامی ایران برگرفته از همین معنای شریعت است و امام خمینی(ره) ریشه اصلی در ساختار کلی نظام جمهوری اسلامی را با همین معنا از شریعت بنا کردند.
احکام و بایدهای متغیر از یک سو برطرف کننده نیازهای جدید بشری است و از سوی دیگر حافظ مصالح و منافع ثابت است به همین خاطر برای جعل احکام متغیر، ضروری است حریم باید های ثابت حفظ شود. امام خمینی در کتاب ولایت فقیه می فرمایند:
« فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای «مشروطۀ سلطنتی» و «جمهوری» در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در اینگونه رژیمها به قانونگذاری می پردازند؛ در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامی به جای «مجلس قانونگذاری»، که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد، «مجلس برنامه ریزی» وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد؛ و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند.»[2]
در عبارت فوق میان قانون و برنامه ریزی تفکیک شده است. هدف برنامه ریزی تأمین عدالت و خدمات عمومی در سراسر کشور است و امام خمینی (ره) آن ها را با این شرط که در «پرتو احکام اسلام» باشد، مشروع می خوانند. در نظام جمهوری اسلامی، برنامه ریزی و تعیین باید های متغیر اولاً در حریم باید های ثابت است و ثانیاً نیاز متغیر انسان را برآورده می کند. برای ضمانت حفظ حریم قوانین و شریعت اسلام، نهاد شورای نگهبان در قوه مقننه جعل شده است. وظیفه این شورا حراست از شریعت و قانون اساسی است. نیازی نیست که نماینده های مجلس شورای اسلامی مجتهد یا فقیه باشند بلکه برای برنامه ریزی مطلوب در حوزه باید های متغیر، ضروری است که با عناصر زمان و تحولات جامعه از طریق تجربه های متعارف بشری آشنا باشند. پس ساختار اصلی در نظام جمهوری اسلامی برگرفته از شریعتی است که موضوع یا مکلف در آن «انسان فطری» است. نظریه «خطابات قانونی» امام خمینی(ره) در علم اصول و فقه امتداد همین مبناست.
مسیر پیش روی فقه معاصر
با توضیحی که دربار ساختار کلی جمهوری اسلامی ایران بیان شد، مسیر کلی فقه معاصر مشخص می گردد. فقاهت متکفل بیان باید های ثابت در حوزه های مختلف زندگی بشر است. این قوانین کلی دغدغه های اصلی شارع برای هدایت فطری انسان به سوی استکمال است و همه احکام جزئی ناظر بر تأمین آن ها جعل می شود. به عنوان نمونه می توان از اهمیت «خانواده» در شریعت اسلام سخن گفت. ضروری است این اصل ثابت در هر دوره از زندگی بشر محفوظ و پایدار بماند. ممکن است در یک عصر اقتضای بقای خانواده «چند همسری» و در عصر دیگر منوط به «تک همسری» باشد. مقام معظم رهبری (دام ظله) در فتوای اخیر خود با توجه به دگرگونی های عاطفی در عصر حاضر، حکم به ممنوعیت چند همسری داده و آن را به صورت متعارف مخِل ثبات و بقای کانون خانواده در جامعه دانستند.
بنابراین مهمترین پروژه در تفقه، پیراستن و تفکیک باید های متغیر یا احکام مربوط به زمان و مکانِ خاص، در میراث فقهی تشیع است. پس از این مرحله نوبت به شناخت عناصر زمان و مکان در عصر حاضر می رسد تا در برقراری نسبت میان آن ها با احکام ثابت، برنامه های جزئی استخراج شود.
نقش حکمت و فلسفه در فقه
شناخت عناصر مفهومی و عینی که در سبک زندگی انسان امروز دخیل است، نیاز به کنکاش فلسفی و اجتماعی دارد تا امکان صورت بندی موضوعات فقهی و دسته بندی مسائل شرعی فراهم شود. علوم انسانی در مغرب زمین متکفل همین امر است. توصیف، تبیین و رصد معانی و مفاهیم کلیدی در متن زندگی انسان امروزی، موضوع را برای فقیه با ساختار مشخص، ترسیم می کند. به عنوان مثال مجموع شبکه مفاهیم نظام سرمایه داری و جهت کلی آن ها، دارای پیچیدگی های نظری و عملی است که فقیه برای استخراج احکام شرعی و قوانین ثابت، باید به صورت تفصیلی آن را شناخته و در حوزه تمدنی اسلام بازتولید کند. این مباحث می تواند در علمی جداگانه به نام «اقتصاد اسلامی» مورد بحث قرار گیرد و فقیه با اشراف بر آن از ثمرات فقهی مباحث مطرح شده، بهره مند گردد.
به صورت کلی شناخت هستی و انسان از جنبه های مختلف در کیفیت نظامات حقوقی و فقهی نقش آفرین است تا جایی که هیچ مکتب و ایدئولوژی در تاریخ بشر ظهور نکرده مگر این که بر دیدگاه خاصی از هستی و انسان استوار بوده.
جنبه های اثر پذیری علم فقه از علم حکمت و کلام را با نگاهی کلی می توان به چند بخش تقسیم کرد:
- فلسفه فقه (استکمال انسان)
- تحلیل ظرف اعتبار (حجیت و مبانی آن)
- معنا و مفهوم شناسی موضوعات (شبکه مفاهیم موثر در بستر اعتبار)
- روش شناسی فقهی و حقوقی (معرفت شناسی اعتبار)
یکی از موارد اثر پذیری نظامات فقهی از حکمت و فلسفه، شبکه مفاهیم موثر در بستر اعتباریات است. مثلاً با توجه به مبانی حکمت متعالیه، جامعه دارای واقعیت و حیات است از این رو افعال حقیقی داشته و افق جدیدی در استکمال انسان پدید می آورد. قرآن نیز با طرح مسأله استخلاف جمعی انسان، بر این مبنا صحه می گذارد. با این توضیح، جامعه بخودی خود مکلف محسوب شده و افعال او ذیل عناوین شرعی قرار می گیرد. فقیه با بصیرتی که از این مبنای مهم معرفتی پیدا می کند، به اجتهاد در منابع دین پرداخته و احکام شرعی مربوط به جامعه را استخراج می کند.
ولایت و زمینه اجرای احکام شرعی
همه آنچه بیان شد در صورتی به مرحله فعلیت می رسد که فقیه بتواند ساختار اجرا و زمینه تحقق شریعت را در نظام فکری خود ترسیم کند. ولایت همچون رگ های پیکر انسانی است که سیستم های مختلف جامعه را به یکدیگر متصل کرده و همه آن ها با مرکز و قلب این مجموعه مرتبط می شوند. بنابراین ولایت یک معنای عَرضی و یک معنای طولی خواهد داشت. بدون توجه به ارتباط جامعه مومنین با یکدیگر و اتصال آن ها با ولی که حاکم و مجری احکام شرعی است، امکان اجرای شریعت فراهم نمی گردد. این ساختار در ادامه به نظام سازی های جزئی در نهادهای مختلف اجتماعی و سیاسی منجر می شود.
جمع بندی و نتیجه گیری
آنچه امروزه به عنوان نظامات فقه جدید یا دروس خارج فقه معاصر با موضوعات مختلف فرهنگی، اقتصادی و … دائر شده در صورتی به نتیجه مطلوب می رسد که دارای شروط زیر باشد:
- ابتنای تفقه بر مبنای «دین حداکثری»
- تعیین باید های ثابت شرعی در ساحت های مختلف زندگی انسان
- موضوع شناسی کامل و دقیق با توجه به ویژگی های انسان امروز و توجه به مقوله تجربه
- بازتولید بایدهای متغیر در پرتو احکام شرعی و تأمین نیازهای اساسی انسان مدرن (مثل عدالت، رفاه، آزادی)
- توجه به ثمرات حکمی و فلسفی در فقه
- ترسیم سازمان ولایت فقیه به عنوان زمینه اجرای احکام شرعی
به نظر می رسد ساختار فعلی جمهوری اسلامی به تنهایی نمونه مهمی از یک نظام فقهی منسجم باشد. اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی از قانون اساسی تا ابلاغیه های مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، برنامه های توسعه و … مواردی از تطبیق باید های جزئی با احکام شرعی است که زیر نظر فقیه حاکم و ولی امر مسلمین جهان تنظیم شده است.
امروزه در حوزه های علمیه قم نیز دروس خارج فقه با موضوعات جدید در حال برگزاری است که بستر را برای بازگو کردن مسائل نو فراهم می کند. اگرچه بسیاری از آن ها فاقد شرایط فوق هستند ولی اثر مثبتی در نسل های بعدی فقها خواهد داشت و می توان به جریانات فقهی آینده امیدوار بود.
[1] – بررسي هاي اسلامي، ج1، ص: 80
[2] – ولایت فقیه، ص44
ممکن است شما همچنین مایل باشید
رساله ای در حل مسأله توحید و نفی تناهی از ذات واجب
از حکمت تا سیر و سلوک
