“فلسفه” چگونه پشتوانه منطق است؟

از دیر باز تا امروز رابطة منطق و فلسفه محل نزاع و مناقشه حکما بوده است. حکما از سویی فلسفه را مادرِ همة علوم می دانند و از سوی دیگر منطق را ابزاری برای جلوگیری از خطا در تفکر. این دو علم چه رابطه ای با یکدیگر دارند؟ اگر علم منطق را متکی بر فلسفه بدانیم در این صورت فیلسوف چگونه می تواند در گام های فلسفی خود از آن بهره ببرد. آیا مبانی مختلف فلسفی، هر کدام اقتضائی غیر از دیگری در علم منطق خواهد داشت؟ به عبارت دیگر اگر منطق ابزاری برای جلوگیری از خطا در تفکر است آیا می توان گفت که منطق مقدمه فلسفه است؟ اگر منطق مقدمه فلسفه است پس مبادی منطقی در کدام علم اثبات می شود؟ در این صورت باز هم می توانیم ادعا کنیم که فلسفه مادر همه علوم است؟

در مقاله های پیشین به شبهات ملاامین استرآبادی به منطق اشاره کردیم و در سه گام مختلف، به آن ها پاسخ دادیم. در این مقاله به صورت خلاصه اشاره ای به رابطه منطق و فلسفه خواهیم داشت. این نوشته توضیح مختصری از اتکای منطق به فلسفه در بحث مواد ثلاث است که به این بهانه راه را برای پاسخ به سوالاتِ فوق هموار می کند. برای رسیدن به راه حل نهایی، ضروری است هر کدام از مباحث فلسفی را با این رویکرد بازخوانی کنیم تا هر دو مطلوب -یعنی اتکای منطق بر فلسفه و مراعاتِ آن در فلسفه- حاصل شود.

فلسفه و نقشِ آن در علوم حقیقی

همانطور که در گام های نخستین فلسفه اشاره می کنیم، علم فلسفه متکفلِ تأمین موضوع و مبادی تصوری و تصدیقی همة علوم است. به عبارت دیگر فلسفه مادر علوم است و اثباتِ هل بسیطة موضوع همه علوم بر عهده اوست. حتی اگر موجودیتِ بسیاری از موضوعات بدیهی بوده و نیاز به اثبات نداشته باشد، با این حال از محدوده فلسفه خارج نیست. این نکته موردِ اتفاق حکماست.

علامه طباطبایی همانطور که در مدخلِ کتاب بدایه الحکمه تصریح کردند، نگاه دقیقتری به این مسأله داشته اند. ایشان معتقدند علاوه بر موضوعات، هستیِ محمولات و هستی ارتباط و اتحادِ میان موضوع و محمول با علم فلسفه است. اساساً فلسفه از موجودیت پدیده ها بحث می کند و علوم مختلف از پدیده بودن پدیده ها. به عبارت دیگر از ماهیتِ پدیده ها سخن می گوید. هر آنچه هستیِ آن مفروض گرفته می شود؛ چه موضوع و چه محمول و چه ارتباط و اتصالِ میان موضوع و محمول، همگی محتاج فلسفه هستند تا پیش از هر حکمی، موجودیتشان اثبات شود.

این دیدگاه یک قدم جلوتر از تلقی کسانی است که می پندارند فلسفه متکفل اثبات موضوعِ علوم است و هر حکمی پس از اثباتِ موضوعات، داخل در علم دیگر می شود. مثلاً فلسفه موجودیتِ اعداد را اثبات می کند سپس تمامِ مسائل مربوط به عدد در علم ریاضیات مطرح می­شود. در حالی که از نظر علامه طباطبایی فلسفه تا آخرین گزاره و آخرین مرحله همراه علوم باقی می ماند و هستیِ موضوع و محمول و نسبتِ آن ها را اثبات می کند. فرض کنید در علم ریاضیات اثبات کنیم که 15 منهای 5 برابر با 10 می­شود. این گزاره متشکل از سه عدد: 15، 5 و 10 است و دو رابطه: تفریق و مساوی. ابتدا باید هستیِ هر کدام از این پنج جزء اثبات شود سپس در علم ریاضیات از آن بهره ببریم. فلسفه به ما اثبات می کند که؛ عدد 15 موجود است، عدد 5 موجود است یا رابطه تفریق موجود است، رابطه تساوی موجود است. پس این گونه نیست که تنها هستی موضوع اثبات شود بلکه هر آنچه نیاز به اثبات هستی داشته باشد تا انتهای علوم با فلسفه است. ملاک در علم فلسفه احوالِ موجود بما هو موجود است. لذا می­گوییم، فلسفه بر محور موجودیتِ اشیاء است. در فصول مختلف از علم فلسفه همانند مقولاتِ عشر، اثباتِ این که انرژی هست، ماده هست، عناصر هستند، عدد هست، خط هست، حتی مثلث و مربع هست، بدن انسان هست، هوا هست، آب هست و … همگی بر عهده فلسفه است. حتی هستی روابط در علوم مختلف باید در فلسفه اثبات شود. موضوعی که با عنوان اعتبارات ماهیت از آن بحث می شود همان اثبات هستی لابشرط، بشرط لا و بشرط شئ است. قبل از این که بگوییم رابطه ماهیت با اجزایش این سه فرض را دارد، باید هستی هر کدام از این فروض اثبات شود.

فلسفه و نقش آن در علوم اعتباری

حتی در علوم اعتباری اگر بگوییم نفس قدرت خلق از عدم ندارد و اعتباریات همان اعطای حد حقیقی یک شئ به شئ دیگر است، لاجرم باید ابتدا حد حقیقی آن شئ را تصوراً و تصدیقاً کشف کرده باشیم تا در اعتبار کردن، آن را به شئ دیگر اعطا کنیم. پیدا کردن حدود واقعی اشیاء نیز کار فلسفه است. بنابراین اعتباریات قبل الاجتماع و بعد الاجتماع تابع حدودی از ضرورت و لاضرورت است که حقیقتا در عالم بوده اند و فلسفه موظف به تشخیص آن است.

در فصل سومِ احکام ماهیت سخن از ذاتی و عرضی است که هل بسیطه هر کدام باید اثبات شود. این که جنس و فصل و نوع در عالم هست نتیجه مباحث فلسفی است. اقسام جوهر در مقولات عشر، مثل موجودیت عقل و نفس مقدم بر احکامی است که روانشناس بر آن بار می کند. آن ها نیز در همین علم اثبات می شود.

فلسفه، پشتوانه علم منطق

یکی از علومی که فلسفه مبادی آن را تأمین می کند، علم منطق است. از جمله مهمترین مراحل فلسفه که مبادی علم منطق مورد کاوش قرار می گیرد، مرحله مواد ثلاث در فلسفه است.

غایت علم منطق مصونیت از خطا در تفکر بود از این رو علم را به حصولی و حضوری و علم حصولی را به تصور و تصدیق تقسیم می کردیم چرا که به دنبال منشأ و محیط خطا بودیم. باب «معرف» به مسائل مربوط به تصور می پرداخت و باب «حجت» به مسائل مربوط به تصدیق. تصدیق مرکب از تصورات بود، -چه تصدیق را متعلق قضیه بدانیم چه این که حقیقت تصدیق را همان قضیه بدانیم- در هر صورت برای تبدیل مجهول تصدیقی به معلوم تصدیقی نیاز به شناخت «معرف» داشتیم از این رو آن را مقدمه باب «حجت» قرار دادیم. در بحث احکام قضایا دو طریق برای تکثر و اکتساب در قضیه معرفی شد، اول طریق مباشر و دوم طریق غیر مباشر. هر کدام از این دو طریق، احکام و شرایطی داشتند تا به نتیجه برسند. به طریق استدلال غیر مباشر «قیاس» می­گفتند.

پس از بیان صورت قیاس، وارد ماده قیاس شدیم. یعنی برای انتاج قیاس علاوه بر شرایط صوری نیاز به شرایطی در ماده قیاس داشتیم از این رو به عنوانی به نام «شروط مقدمات برهان» رسیدیم. تقسیم منطق به صوری و مادی از همین جا به دست آمد ولی با توجه به مطالبی که در شروط مقدمات برهان بیان شد دریافتیم که شروط مقدمات برهان همان شروطی است که منطق صوری نیز حاکم بر آن بود. در شروط مقدمات برهان ریشه همه چیز به مناسبت محمول با موضوع باز می گشت و مقصود از ذاتی در برهان همین مناسبت بود. در منطق صوری نیز همه شروط عامه اقترانی به تکرار حدوسط باز می گشت. حتی شروطی مثل عدم انتاج سالبتین و عدم انتاج جزئیتین به همین دلیل بیان شد. در فرض این که مقدمتین سالبتین یا جزئیتین باشند، حدوسط لزوماً تکرار نمی شود.

در علم منطق مقصود از تکرار حدوسط معنای تصوریِ آن نیست بلکه حیث پیوند و ربطی است که با تکرار حدوسط میانِ دو مقدمه برقرار می شود. اگر دو مقدمه سالبه باشد در واقع سلب الحمل است یعنی ارتباط و اتحاد میان موضوع و محمول را انکار می­کند، با نفی ارتباط میان موضوع و محمول در دو مقدمه، ربطی باقی نمی ماند که دو مقدمه را به یکدیگر پیوند داده و نتیجه به دست بیاید. اگر دو مقدمه جزئی باشند نیز به همین صورت می گوییم افرادِ مقدمه اول لزوماً همان افراد مقدمه دوم نخواهد بود و ارتباط میان دو مقدمه حاصل نمی شود.

پس آنچه متضمن نتیجه است، ارتباط میان مقدمتین از طریق تکرار حدوسط است نه این که حدوسط را به عنوان یک مفهوم تصوری ملاحظه کنیم. در علم اصول نیز می­خوانیم که مقصود بالافهام، ربط میان موضوع و محمول است نه صرفاً موضوع یا محمول. شهید مطهری نیز در مقاله ادراکات اعتباری به خوبی تصریح می کنند که ما در قیاس به دنبال روابط واقعی و نفس الامر هستیم و چون گزاره های اعتباری فاقد این روابط هستند، نمی توان از آن ها در قیاس استفاده کرد.[1]

با توضیحی که از مناسبت موضوع و محمول و تکرار حدوسط به عنوان ریشه شروط ماده و صورت قیاس مطرح کردیم، اساساً مرز میان منطق مادی و صوری از بین می رود چرا که اساس و رکن احکام قضایا و صورت و ماده قیاس، همین روابط واقعی و نفس الامری است. رابطه ای که در شرایط صورت به آن تکرار حدوسط و در شرایط ماده به آن ذاتیت یا ضرورت می گویند.

شناخت ِنسبتی که میانِ موضوع و محمول برقرار می شود احکامی دارد که با تکیه بر آن، باب حجج در علم منطق طرح ریزی می شود. مثلاً ایجاب و سلب از جمله احکام نسبت در قضایاست. مواد ثلاث در فلسفه بحث از همین نسبت هاست که در شروط مقدمات برهان از آن به ضرورت، دوام و ذاتیت نام برده می شود. فلسفه با اثباتِ هستی این روابط، راه را برای منطق باز می کند تا به شروط و احکامِ آن بپردازد. اگر نسبت قضایا اثبات نشود منطقی نمی تواند در شروط برهان از آن استفاده کند. تقسیم مواد ثلاث به امکان، وجوب و امتناع از ارکان نسبت در قضایاست. بعد از آن هر کدام از این نسبت ها اقسام دیگری پیدا می کند که فلاسفه در فصل دوم از این مرحله به آن می­پردازند. هستیِ قضیه، هستیِ نسبت در قضایا، هستی موضوع و هستی محمول همگی در فلسفه اثبات می شود چرا که از عوارض موجود بما هو موجود محسوب می­شود.[2]

---

[1] – اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 2، مطهری، مرتضی، صفحه 172

[2] – در این مرحله هر کدام از وجوب و امکان و امتناع با احکامشان مورد بررسی قرار می گیرند. با نگاهی به فصول سوم تا نهم، احکام مواد ثلاث را مشاهده می کنید البته توجه داشته باشید که علامه طباطبایی برخلاف کتاب نهایه الحکمه در کتاب بدایه الحکمه به احکام امتناع اشاره نکرده و این مرحله را منحصر در احکام وجوب و امکان می کنند.