نمونه سیاهه نویسی در کلاس

.

سیاهه نویسی جلسه ی دوم رسائل استاد علی فرحانی/ از سید مجتبی امین جواهری در سال 1392

(این نسخه از سیاهه ها ویرایش و تنظیم نشده و به صورت خام برای نمونه منتشر شده است.)

برای اطلاع از دوره تقریرنویسی اینجا را کلیک کنید

---

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه دوم رسائل – بحث مقدمه علم اصول- استاد علی فرحانی

مرحوم شیخ یک تثلیثی درست می کند نسبت به التفات احکام شرعی.

درهر علمی ما باید ملاک مسائل یک علم را مشخص کنیم یه فرقی وجود دارد بین آن چه در علم است و آنجه به آن احتیاج داریم ولی در علم نیست ما باید ضابطه ی آن را مشخص کنیم بعد از این که این معلوم شد اصولیون وارد علم می شوند و وارد تبویب علم می شوند.

متاسفانه این مسئله ی ملاک مسائل علم اصول یعنی تمایز گزاره ها به یک شکل پیش اصولییین مطرح نمی شود عده ایی این ملاک را با موضوع بیان می کنند عده ایی دیگر ملاک را با تعریف علم اصول ایجاد می کنند و غایت را هم اونجا مطرح می کنند عده ایی دیگر با تبویب و تقسیم ابحاث ملاک را بیان می کنند که این اسوء طرق است چرا که منطقا باید متاخر باشد تبویب و نمی تواند داخل در علم بحث شود

حالا باید ببینیم که بیان این سه حالت توسط شیخ انصاری به خاطر ملاک تمایز مسائل علم اصول را ارائه داده اند یا این که خواسته اند بوسیله ی آن تبویب کنند یا هردو؟

بعد از این ایشان وارد یک جمله ی معترضه می شوند پیرامون بحث شک می شوند ولو این که حق این بود که سر مقصد شک این ها را می گفت بعد دو تقسیم برای مجاری اصول عملیه می گوید بعد دوباره وارد همان بحث می شود. من هم یک ذره از این جمله ی معترضه می گویم ولی نباید ذهن منحرف شود چون جاش این جا نبود از لحاظ آموزشی ما باید با ملاکاتمان جلو برویم.

توجیه کار شیخ مختلف است عده ایی اساسا اصرار شیخ بر شک را می دانند که هرجا بحث شک شده ایشان این بحث را مطرح کرده اند در آخر کتاب هم دوباره به این جا باز می گردد. حالا بذارید من اشاره ی اجمالی به این جمله ی معترضه داشته باشم:

اول بگید ببینم آقای سبحانی چی گفت:

ایشان گفت اصول عملیه متعدد و استقرایی اند اما مجاری این چهار تا منحصر است به حصر عقلی حالا مجاری را که خواسته اند بگویند ایشان تقسیم دوم شیخ را مطرح کرده اند.

شیخ هم همین را میگویند فقط در عبارت شیخ تسامحی وجود دارد چرا که اول گفته اصول منحصرا بعد گفته اند مجاری اصول منحصرا در این چهار تا این اشکالات به شیخ وارد نیست شانش اجل است از این حرفها

تقسیم شیخ

در اصول عملیه یا حالت سابقه در شک لحاظ شد هاست یا لحاظ نشده

آقای مظفر توضیح داد که این جا وجود حالت سابقه بحث نیست لحاظ و عنایت و اعتبار شارع مورد بحث است یعنی این حالت سابقه باید مورد عنایت شارع باشد تا لحاظ  قرار بگیرد. مثل چی:

همه ی پدیده های عالم حالت عدمی دارند یعنی حدوث زمانی دارند ینی نبودن سپس موجود شدند. طهارت نبوده حالا بوجود آمده استصحاب می کنیم عدمش را این می شود استصحاب عدمی. اگر گفتیم این عدم را شارع لحاظ و اعتبار نکرده این استصحاب حجت نیست ولی عدم طهارت وقتی مورد تایید و عنایت شارع قرار گرفت این حجت می شود این را همه قبول دارند

نکته: آیا این که ما در ابتدا تکلیف استصحاب را مشخص کردیم بخاطر ضابط حصر است یا نه به خاطر این است که بالاترین و مهمترین اصل عملی است که حاکم بر دیگر اصول است این را هم در الموجز خواندید هم در تنبیهات اصول عملیه مظفر

این را باید رجوع کنید این می ماند تا اول استصحاب

اگر حالت سابقه نداریم یا امکان احتیاط هست یا امکان احتیاط ندارد اگر امکان احتیاط دارد یا شک در اصل تکلیف است یا در مکلف به. اگر امکان احتیاط نباشد میشود تخییر

جایی که شک در اصل تکلیف بود ما برائت جاری می کردیم. دیگه کجا بود در شبهه ی غیر محصوره علم اجمالی به تکلیف دارم علم دارم به وقوع نجاست اما گیرش در اطراف احتمال است که زیاد است فلذا برائت جاری می کنیم پس اگر کسی برائت را منحصر در اصل تکلیف بکند اشتباه کرده است این کار را شیخ کرد در تقسیم اول

یه اشکال دیگر به شیخ:

در تخییر ما نمی دونیم این واجب است یا حرام خب سوال حالا این شک در اصل تکلیف است یا مکلف به؟ خب تکلیف هم همین احکام خمسه بود حالا ما که این جا علم اجمالی نداریم در اصل تکلیف شک داریم این طور نیست که علم اجمالی به اون داشته باشیم لذا آقای مظفر چیزی به این جا اضافه کرد که در تخییر ما شک در اصل تکلیف داریم چون هیچ کدام از احکام تکلیفیه معلوم نیستند پس شک در اصل تکلیف مجرای منحصره در برائت نیست از اونطرف برائت هم فقط در شک در اصل تکلیف نیست.

پس شک در اصل تکلیف برای برائت نه جامع است نه مانع چون تخییر هم شک در اصل تکلیف دارد و از مانع نیست چون در برائت (اشکال اول) حین شک در مکلف به هم اجرا می شود همان شبهه غیر محصوره.

برای این که تخییر را از دایره ی شک در اصل تکلیف خارج بکنند یه قیدی اینجا اضافه کرده اند گفتند شک در اصل تکلیف ولو مع علم به جنس (شک در اصل تکلیف با این که به جنس علم داشته باشیم. جنس این جا همان الزام و عدم الزام است علمی که در این جا شک را برطرف می کند صرف علم به الزام یا عدم الزام نیست بلکه باید نوع آن هم معلوم باشد تا بتوانیم بگوییم شک در اصل تکلیف برطرف شده است.)که بعد بگویند ما در تخییر علم به جنس داریم پس شک در اصل تکلیف نیست اگر کسی این قید را آورد اشکال دوم برطرف می شود فقط اشکال اول که شبهه ی غیر محصور بود می ماند ولی دیگر نمی توانیم بگوییم تخییر هم شک در اصل تکلیف است چرا که شک در اصل تکلیف نیست چون ما علم به جنس داریم پس فقط اشکال اول می ماسد. اما اگر ولو علم به جنس را نیاورد به هردو مشکل برخورد می کند

به خاطر همین اشکالات عدول کرد هاند به تقسیم دوم و آن را آورده اند

تقسیم دوم:

[و بعبارة أخرى الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا فالأول مجرى الاستصحاب و الثاني إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا فالأول مجرى أصالة البراءة و الثاني إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا فالأول مجرى قاعدة الاحتياط و الثاني مجرى قاعدة التخيير]

حالت سابقه باشد استصحاب است اگر نباشد اگر شک در اصل تکلیف باشد می شود مجرای برائت و این دوباره همان مشکل اول را دارد اگر نباشد و امکان احتیاط باشد احتیاط اگر نباشد تخییر.

من دارم با اطلاعات الموجز می گم یه اشکال دیگه هم این جا وجود دارد که با استفاده از الموجز باید بگید:

اشکال: ایشان تخییر را از چی جدا کرد از اصل تکلیف که امکان احتیاط ندارد حال آن که شک در اصل تکلیف است.

اشکال دوم : محیط احتیاط کجاست آنجا که شک در مکلف به داریم که علم اجمالی داریم که مبتنی بر آن احتیاط می کنیم

حالا یه سوال در همه ی علم اجمالی ها امکان احتیاط وجود دارد ؟؟؟ مراجعه می کنید علم اجمالی آقای سبحانی در بحث قطع اونجا دو جور علم اجمالی برای ما توضیح داد هردو را باید بیاورید فرق قطع اجمالی با حجت معتبره ی اجمالی.

پس این طرف هم اشکال دارد هرجا که امکان احتیاط دارد نباید احتیاط کرد. حالا از همین یک اشکال دیگر هم تولید می شود که اگر در بعضی از مواردی که علم اجمالی اند یعنی امکان احتیاط دارند اما شارع احتیاط جاری نکرده خب چی جاری می شود مجرای احد اصول دیگر است مثل برائت و تخییر . حاج آقا برائت که جاری نمیشه نه یک اشکال دیگر هست که اگر آن را می گفتید این حرف را نمی زدید.

اون هم بحث تخییر تکوینی است که در سه حالت از چهار حالت تخییر جاری بود چون بالاخره اگر تارک بوده طبق نهی شامل رفع عن امتی مالایعلمون می شدی و اگر عامل بودی طبق وجوب نسبت به آن طرف برائت جاری بود خب اگه این مقدمه را داشته باشیم باتوجه به این توضیح پس استصحاب را بگذارید کنار در برائت و تخییر احتیاط به این راحتی نیمشه حصر درست کرد چون هم تخییر یه جاهایی در اصل تکلیف بود (اگر ولو به جنس را نیاریم) و یه جاهایی در مکلف به هم برائت هم در مکلف به بود هم در اصل تکلیف و هم احتیاط پس در هیج کدوم از این ها حصر نیست.

حالا همه ی این ها جمله ی معترضه بود بریم سر اصل مطلب اگر گفتیم شیخ گفته من این را برای تبویب آوردم ینی سه تاش داخل علم اصول اند و و هر کدام یک باب است در این صورت باید ضابطه ی علم اصول ما جامع این سه مسئله باشد گیر چیست؟ (اول حجج الموجز بگید)

گیر این است که جامع این سه چیست وقتی یکی حجیتش لغوی است و دیگری حجیت شرعی و دیگر هم که اصن قابلیت حجیت ندارد چون اصن کاشفیت ندارد حالا جامع این ها چیست که ما می خواهیم در اصول از آن بحث کنیم؟ مظفر می گه اگه حجیت لغوی باشه هرسه شامل می شود

ارجاعات حاج آقا:

اول رجوع اول باب حجج الموجز ثانی اول باب حجج مظفر ثالث اول اصول مظفر در تعریف است تا اول وضع رابعا استصحاب مظفر حجیت در باب اصول عملیه این ها را بر می دارید میارید تا ببینیم چیکار می خواهید بکنید