نظریه “سنخیت علم” از امام خمینی(1)

.

قسمت اول تبیین نظریه سنخیت گزاره های علم در اندیشه امام خمینی (ره) برگرفته از دروس مناهج الوصول از استاد علی فرحانی

مقدمه ی آغازین

علما در کتب مختلف علمی خود پیش از آغاز مباحث علم پیرامون رئوس ثمانیه ی آن علم مدنظر مقدمه ای را مطرح می کنند و در آن به پرسش هایی به آن علم پاسخ می دادند. از جمله ی مهمترین رئوس ثمانیه بحث موضوع علم، تعریف علم و غایت آن را می توان نام برد که بسیاری از اندیشمندان به توضیح و تفسیر آن ها بسنده می کنند.

در علم اصول کلیت این مباحث از جمله موضوع علم بسیار مورد توجه قرار گرفته و اصولیین پیش از ورود در علم اصول ابتدا ملاکات کلی برای موضوع علم را مطرح می کنند سپس وارد موضوع علم اصول شده و تعریف و غرض آن را مطرح می کنند.

در این مقدمه معمولا پاسخ به 6 پرسش وجود دارد:

پرسش اول: موضوع علم چیست؟

پرسش دوم: موضوع علم اصول چیست؟

پرسش سوم: غرض علم اصول چیست؟

پرسش چهارم: تمایز و ملاک برای مرزبندی علم چیست؟

پرسش پنجم: با توجه به پرسش قبل چه گزاره هایی داخل در علم اصول است و چه گزاره هایی خارج از آن؟

پرسش ششم: ملاک داخلی در علم اصول برای تبویب گزاره های اصولی و کیفیت دسته بندی آن ها چگونه است؟

در کتب مختلف اصولی به صورت های مختلفی به این 6 پرسش در مقدمه ی علم اصول پاسخ داده اند. عده ای پیرامون همه  آن ها بحث کرده اند و عده ای تنها به پاسخ بعضی از پرسش ها کفایت کرده اند. آن چه متفق القول همه ی اصولیین بوده است این است که پاسخ به این پرسش ها باید در مقدمه ی علم اصول بحث شود.

تفکیک پرسش ها با حدوسط اثبات و ثبوت

علمای علم اصول از زاویه نگاه اثبات و ثبوت این پرسش ها را دسته بندی کردند. معمولا بخش ثبوتی این پرسش ها موضوع علم و غرض آن و شئونات آن هاست و در دسته ی اثباتی ملاک تمایز بین گزاره ها شئونات آن است.

مثلا اگر  برهانی وجود داشته باشد با تمام شروط مقدمات برهان و یقین بمعنی الاخص منطقی مبنی بر وجود موضوع علم در خارج که رابطه ی انسان با آن کاشفیت است و چه آن را کشف کند و چه نکند موضوع علم واقعیت داشته باشد این می شود یک بحث ثبوتی ولی اگر علم را یک سری گزاره هایی بدانیم که عندنا به دست ما رسیده است و ما به دنبال یک ملاکی برای تمایز آن ها از یک دیگر باشیم قاعدتا بحث ما اثباتی خواهد شد.

با همین استدلال می توان گفت که ممکن است عده ای ملاک مرز بندی علوم مختلف از یک دیگر را همان ملاک ثبوتی قرار دهند. یعنی ملاک اثباتی علوم بر ثبوت آن ها تطبیق پیدا کند.

آیت الله مصباح یزدی معتقدند اگر بتوانیم به ثبوت علوم دست پیدا کنیم بهترین ملاک برای تمایز اثباتی گزاره های مختلف علوم از یک دیگر همان است در غیر این صورت باید به دنبال یک ملاک اثباتی که لزوما مطابق ثبوت علم نیست را برای تمایز گزاره های علوم انتخاب کرد.

هدف اصلی از بیان این نکات توجه دادن به تفکیک بین اثبات و ثبوت است.

آنچه در کتب اصولیین به نام غرض اولی وغرض ثانوی اصطلاح شده است نیز ریشه در همین تفکیک اثبات و ثبوت دارد. غرض اولی علوم همان غرض ثبوتی است که گزاره های یک علم را مدون مبتنی بر آن ها در کنار هم قرار داده است که اگر آن غرض کشف نشود از آنجا که ما لابد منه هستیم از انتخاب یک ملاک اثباتی باید به غرض های ثانوی علم که از برآیند کلی گزاره ها تشخیص داده می شود برای تمایز علوم و ورود و خروج گزاره ها استفاده کنیم.

بدیهی است علم نمیتواند خالی از ملاک اثباتی برای تمایز گزاره ها باشد چه این ملاک با ثبوت علم مطابق باشد چه نباشد.

کسانی که در مقدمه ی علوم از موضوع علم با تعریف ما یبحث فیه عن عوارض الذاتیه سخن به میان آوردند هدفشان کشف موضوع ثبوتی برای علم و ملاک قرار دادن آن برای تمایز اثباتی علوم از یکدیگر بوده است. تقریبا همه ی قدما و متأخرین به اشکال مختلف این مسئله را پذیرفتند و پیرامون آن مباحثی را مطرح کرده اند.

لوازم تفکیک اثبات از ثبوت: طرح مقدمه مقاصد و خاتمه برای علم

با همین ملاک عده ای پس از مشخص کردن موضوع علم گزاره هایی که پیرامون آن تشکیل می شد را وارد علم کردند و چون موضوع علم خود یک واقعیتی در عالم است و برای شناخت آن محتاج علت آن و کشف جایگاه آن در سلسله ی علل بودند قضایایی وارد علوم می شدند که اگرچه از محمولات موضوع نبودند ولی تصورا برای شناخت موضوع و احکامش نیاز به بررسی آن ها بود و طرح مسائل علم و تصور آن منوط به بیان مقدماتی می شد که اولا خارج از علوم هستند چون از عوارض ذاتی موضوع نیستند و ثانیا تصور مقاصد علم محتاج طرح آن ها بود. پس هم ثبوتا خارج از علم هستند و هم اثباتا در طرح مسائل علم به نیاز به بیان آن ها بود فلذا قسمتی از علم را به نام مقدمه از علم جدا کردند و آن را ابتدای کتب علمی خود بیان کردند.

پس در واقع طرح مقدمه برای علوم خود از لوازم تفکیک بعد اثبات از ثبوت و لحاظ آن در تبویب علم است.

آخرین نظریه در تفکیک اثبات و ثبوت تقسیم علم به حقیقی و اعتباری

در همین فضا قرائتی پس از آخوند مشهور شد مبنی بر این که ثبوت علم فقط در علوم حقیقی قابل اثبات است و علوم اعتباری فاقد ثبوت هستند. یعنی علومی که متشکل از گزاره های مشهورات است که واقعی ورای آراء عقلا ندارند دارای ثبوت نیستند.

تذکر:

همانطور که در مباحث اصولی قبلا بیان شده است اعتبار خود فعلی است که شامل مکانیسم فعل اختیاری انسان است. آن مکانیسم مشتمل بر تصور مصلحت ، تصدیق مصلحت، شوق، عدم مانع ، ازدیاد شوق، انجام فعل است و جعل کردن و اعتبار کردن نیز خود یکی از افعال انسان است که لاجرم باید این مراحل را سپری کند. هر اعتباری ابتدا باید مصلحت یا دفع مفسده اش تصور شود سپس حکم به مطابقت آن با واقع شود سپس در انسان شوق برای جلب آن ایجاد شود و پس از بررسی برای نبود مانع و ازدیاد شوق عمل اعتبار کردن نیز از انسان صادر شود.

اگر این فعل نتواند مصلحت متصور را کسب کند فعل قبیح یا لغو دانسته خواهد شد. پس ملاک در امور اعتباری غرض آن است که اگر با تحقق آن مصلحتی کسب شود و به غرض برسد آن اعتبار حسن خواهد بود و اگر متناسب برای وصول به غرض نباشد لغو یا قبیح خواهد بود.

با توجه به این نکته می تواند گفت یک ملاک مشخصی برای ارزیابی گزاره های اعتباری خواهد بود و هر گونه ارتباط اعتباری ولو این که تکوینی  و واقعی نیست ولی چون دائر مدار ملاک اعتبار است پس باید تابع غرض باشد و به نسبت آن سنجیده شود. غرض در واقع در اعتباریات بمنزله ی علت غایی است که تصورا مقدم است و تحققا موخر و چون انسان فاعل علمی است و تمام افعالش تابع غرض است پس اعتبار کردن هم تابع غرض است و این در واقع یک نحو ثبوت برای گزاره های اعتباری محسوب می شود.

اگر چه ثبوت امر اعتباری با ثبوت در تکوینیات و حقایق فرق می کند ولی در هر صورت می توان برای امور اعتباری نیز ملاکی متصور شد که از آن قاعده تبعیت کند و گزاره های علوم اعتباری را از صرف عندنا بودن خارج کرد. این همان غرض اولی است که پیش تر توضیح داده شد چرا که در آن نیز مدون مصلحتی را تصور می کند و مجموعه ی گزاره هایی را بر محوری مشخص کنار یکدیگر قرار می دهد که همین مسئله ملاکی درست می کند که مرزبندی آن را خارج از محدوده ی اعتبار و جعل ما قرار می دهد.

فتحصل مما ذکرنا

پس با توجه به آنچه تا الآن بیان شد

اولا علوم دارای یک سری ابعاد اثباتی و ثبوتی بصورت تفکیک شده از یک دیگر هستند که البته در مواردی که انسان بتواند به واقعیت آن ها دست پیدا کند می تواند همان ملاک ثبوتی را در فضای اثبات نیز برای تمایز گزاره های علوم بکار ببرد.

ثانیا عده ای از متأخرین معتقد شدند که ثبوت مربوط به مطلق علوم نیست بلکه علومی که دارای گزاره های حقیقی هستند و بین قضایای آن ها ارتباط واقعی و نفس الامری وجود دارد دارای ثبوت هستند و علوم اعتباری مثل فقه و نحو و …. فاقد ثبوت هستند چون از مدار علیت خارج اند.

مدعای حضرت امام خمینی(قدس سره)

حضرت امام از اساس نقشه ی بحث قدما و متأخرین را خراب می کنند و به تبع آن تمام لوازم آن نیز از بین خواهد رفت. ایشان به صدد از بین بردن جنبه ی ثبوتی علم هستند و در این صورت علم تنها جنبه ی اثباتی پیدا خواهد کرد و منحصرا همان گزاره های عندنا و پیش روی ما خواهد بود.

با اثبات مدعای حضرت امام تمام مفاهیمی که پیش از این در فضای تفکیک اثبات از ثبوت مطرح می شد مشترک لفظی خواهد شد مثلا موضوع علم، غرض اولی و عوارض ذاتی و … . تمام پاسخ های ما به 6 پرسش ابتدایی نیز تحت تأثیر همین مبنا قرار خواهد گرفت.

دایره ی مدعای مرحوم حضرت امام اعم از علوم حقیقی و اعتباری است و کلام ایشان حاکم بر تفکیک علوم حقیقی از اعتباری است و ایشان در آینده ثابت خواهد کرد که حتی در علوم حقیقی نیز جنبه ی ثبوتی در علم وجود نخواهد داشت.

دو قرائت از قدما پیرامون موضوع علم و ثبوت آن

همانطور که گذشت قدما و متأخرین از طرق مختلف و با قرائت های گوناگون قائل به حقیقی بودن علم و ثبوت داشتن آن ماورای ذهن انسان بودند. در حال حاضر آنچه به صدد بیان آن هستیم مقدمه ای پیرامون نظریه ی قدما برای تصور بیشتر کلام مرحوم امام در مناهج الوصول  است.

نظریه ی منطقیین و فلاسفه مثل بوعلی (علیه الرحمه)

منطقیین و فلاسفه معتقدند هر تصدیق که از سه جزء موضوع و محمول و نسبت بین آن ها تشکیل شده است زمانی با واقع مطابقت خواهد داشت –یعنی اتحاد محمول با موضوع در واقعیت نیز محقق شده باشد- که دارای یک سری شروطی باشد. این شروط مجموعه ای از ملاک های ذهنی و خارجی است. زمانی که بین محمول و موضوع در یک قضیه رابطه ی ضرورت، ذاتیت، کلیت و دوام بر قرار باشد نتیجتا محمول معلول موضوع خواهد بود و با تحقق موضوع او نیز محقق خواهد شد به خاطر وجود شرایط مذکور در آن.

این رابطه ی بین موضوع و محمول یک رابطه ی واقعی و نفس الامری است یعنی تحقق محمول بر موضوع نیز واقعی است. این قضیه را می توان در مقدمات برهان قرار داد و اگر هر دو مقدمه واجد همه ی شرایط مقدمات برهان  باشند نتیجه نیز قطعی خواهد بود. مثلا اگر «الف ب است» به عنوان صغرا و «ب ج است» در کبرای قرار گیرد و عینا همان محمولی که در صغرا بود در موضوع کبرا قرار گیرد و محمول خود نیز همان نسبت ضرورت و ذاتیت و کلیت را با او داشته باشد لاجرم معلول او خواهد بود و در نتیجه یک رابطه ی واقعی و نفس الامری که تابع قانون سلسله ی علیت است بین الف و ج نیز برقرار می شود.

حال اگر همین نسبتی که در نتیجه بدست آمد خود مقدمه ی قیاسی دیگر قرار گیرد و حدوسط که محمول صغراست با همان نسبت دوباره تکرار شود در سلسله ی علل و معالیل این روابط در واقع کشف می شود و مطابق با واقع قضایایی مجهول جدیدی معلوم می شود.

این ارتباط واقعی بین موضوع و محمول و به تبع بین قضایا یک زنجیریه ای از گزاره های مرتبط با یکدیگر در واقع را کشف خواهد کرد که به هیچ وجه درمحدوده ی اختیار انسان نیست بلکه انسان کاشف آن هاست و این علت ها و معلول ها تابع نظام واقعی و خارجی در کنار یکدیگر قرار می گیرند. فلذا ممکن است در صورت عدم رعایت نسبت ها بین موضوع و محمول و شروط انتاج قیاس این زنجیره به درستی کشف نشود و انسان نسبت به آن دچار خطا شود.

منطقیین این رابطه بین موضوع و محمول در علوم را عرض ذاتی می خوانند و از این ارتباط واقعی برای پیکربندی علوم و تمایز آن ها از یکدیگر استفاده می کنند. در این نظام مرز علوم و ارتباط بین گزاره های آن کاملا حقیقی و تابع نظام علی معلولی است.

با این توضیح زنجیره ی علوم بین تمام گزاره های هستی شناسانه ی بشر برقرار می شود و علم جدید از زمانی آغاز می شود که موضوع برای پذیرفتن محمول نیاز به صورت نوعیه ی جدید داشته باشد و حمل با واسطه ی قید و ضمیمه ای صورت بگیرد در این صورت آن صورت نوعیه ی جدید موضوع علم دیگری خواهد شد و محمولات آن احکام آن موضوع.

ادامه دارد…